مخطط إيراني للإطاحة بعبد المهدي برئیس الحكومة العراقیة

فجرت النتائج الإیجابیة لزیارة رئیس الحكومة العراقیة عادل عبد المھدي، إلى المملكة العربية السعودية، غضب إیران، حیث بدأت تحرك أذرعتھا في العراق لحشد تحالف داخل البرلمان عماده الأحزاب والمیلیشیات الموالیة لطھران، وھدفه سحب الثقة من عبدالمھدي لتوجھاته العربیة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم السبت، قالت مصادر إن "حزب الدعوة الإسلامیة، بزعامة نوري المالكي، بدأ یعمل على تشكیل تحالف داخل البرلمان العراقي لسحب الثقة عن عبدالمھدي لتوجھاته العربیة".

فیما، اتھم القیادي في الحزب الدیمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الوزیر السابق، ھوشیار زیباري، حزب "الدعوة الإسلامیة"، وكذلك رئیس تیار الحكمة عمار الحكیم، بالتخطیط لإخراج رئیس الوزراء، عادل عبدالمھدي، من رئاسة الوزراء.

البحث عن الاستقرار

وقال القیادي في الحزب الدیمقراطي الكردستاني، في تغریدة على صفحته بموقع تویتر، إن "حزب الدعوة یخطط للعودة إلى صدارة المشھد السیاسي العراقي مع عمار الحكیم، بإخراج رئیس الوزراء، عادل عبدالمھدي"، مضیفاً أن "تحركات الدعوة تأتي بعد محاولة حكومة عبدالمھدي الخروج من سیطرة إیران والانخراط في محیطھا العربي، كذلك بعد أن عاقبھم العراقیون بانتخابات 2018، بسبب فشلھم العمیق منذ 2014".

ودعا زيباري القوى السیاسیة الممثلة في البرلمان إلى الوقوف ضد المخطط، لضمان استقرار العملیة السیاسیة والتوجه نحو البناء والإعمار".

التیار الصدري

ومن جهته، جدد تحالف سائرون، المدعوم من زعیم التیار الصدري، مقتدى الصدر، دعمه لرئیس مجلس الوزراء، عادل عبدالمھدي، وإحباط المخططات الرامیة إلى الإطاحة بالحكومة الحالیة، وقال القیادي في التحالف باسم الزیدي للحصيفة السعودية، إن "تحالف سائرون سیقف بقوة ضد أي تحرك یھدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالیة"، موضحاً أن "تحرك قوى سیاسیة لتشكیل تحالف داخل البرلمان لسحب الثقة عن عبدالمھدي، محاولة تبناھا الحالمون بالعودة إلى صدارة المشھد السیاسي، وكانوا وراء احتلال تنظیم داعش لثلث مساحة أرض العراق، وتدھور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة"، في إشارة إلى زعیم ائتلاف دولة القانون، رئیس الحكومة الأسبق، نوري المالكي.

وأضاف أن "الحكومة الحالیة تبنت برنامج عمل یھدف إلى تحقیق الإصلاح وتلبیة مطالب الشعب العراقي، بموجب اتفاق بین القوى السیاسیة".

التخطیط لسحب الثقة

ویأتي ذلك في وقت یشھد البرلمان تحركاً یقوده ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لجمع نواب تیار الحكمة، بزعامة عمار الحكیم وكتل نیابیة أخرى، لتشكیل تحالف یضم أكثر من 163 نائباً لضمان التصویت على سحب الثقة عن رئیس الحكومة.

وبحسب مصادر برلمانیة، فإن المالكي الذي رفض رئیس الجمھوریة، برھم صالح، منحه منصب نائب الرئیس، یتولى حالیاً قیادة التحرك، في محاولة للعودة إلى رئاسة الحكومة، مراھناً على الدعم الإیراني في تحقیق أھدافه.

قال الأكادیمي والمحلل السیاسي علي كریم لصحيفة "الوطن"، إن "انفتاح الحكومة الحالیة على المحیط العربي، لاسیما فیما یتعلق بتعزیز التعاون الأمني بین العراق والسعودیة، دفع حلفاء إیران في العراق إلى عرقلة حصول المزید من التقارب بین بغداد والریاض، والتحرك الأخیر في البرلمان تقف وراءه جھات خارجیة معروفة لیس من مصلحتھا استعادة العراق حضوره العربي بعد سنوات طویلة من العزلة".

وأشار إلى أن دعاة ھذا التحرك یرفضون مبدأ حصر السلاح بید الدولة، ویصرون على اعتماد المحاصصة في الحصول على المكاسب الحزبیة وینفذون أجندة خارجیة لا تخدم المصالح العراقیة.

واستبعد علي كریم قدرة الموالین لإیران على تحقیق أھدافھم لوجود قاعدة شعبیة واسعة تؤید الحكومة الحالیة، وتنتظر منھا تقدیم الخدمات الأساسیة وتنفیذ مشاریع التنمیة، مؤكداً أھمیة توفیر الخدمات، ولاسیما توفیر الطاقة الكھربائیة خلال فصل الصیف.

میلیشیات إجرامیة

وبدورها، اتھمت البرلمانیة وحدة الجمیلي المیلیشیات المرتبطة بإیران بممارسة أعمال إجرامیة، وقالت إن "إلغاء رسوم تأشیرة دخول الإیرانیین إلى العراق جاء لدعم وزیادة تسلط بعض المیلیشیات المدعومة من إیران لتنفیذ أجندة إیرانیة طائفیة ومزاولة أعمالھا الإجرامیة في العراق".

وأضافت أن "بعض المیلیشیات الطائفیة المعروفة التي تعمل ضمن أجندة إیرانیة داخل العراق، تقوم بأعمال إجرامیة وأعمال سلب ونھب واضطھاد ضد المواطنین".

ويذكر أن منظمات تعنى بحقوق الإنسان في العراق، رصدت قیام عناصر ینتمون إلى میلیشیات بارتكاب جرائم خطف وقتل وتھدید.