اعتراف صريح بتعامل إيران مع تنظيم القاعدة الإرهابي
أسبوع مضى في إيران شهد عددا من الأحداث
السياسية المهمة التي جاءت على رأسها اعترافات صريحة من جنرال بارز في مليشيا الحرس
الثوري الإيراني المدرجة حديثا على قوائم الإرهاب الأمريكية تفيد بأن طهران تعاملت
بشكل وثيق مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وفقا للعين الإخبارية.
واعترف جنرال الحرس الثوري أن التعاون بين
نظام ولاية الفقيه والتنظيم الإرهابي جرى خلال سنوات حرب البوسنة والهرسك التي اندلعت
مطلع تسعينيات القرن الماضي، تحت غطاء من منظمة الهلال الأحمر الإيرانية (غير حكومية).
وتداول نشطاء إيرانيون عبر موقع "تويتر"
مقطعا مصورا لجانب من مقابلة تلفزيونية يظهر بها سعيد قاسمي (تولى القيادة ضمن الحرس
الثوري في سنوات الحرب العراقية الإيرانية) يقول فيها إن عناصر المليشيا الإيرانية
عبروا بالفعل إلى داخل حدود البوسنة خلال الحرب التي اندلعت عام 1992 واستمرت 3 سنوات
بهدف أداء مهام عسكرية هناك، على حد قوله.
وأضاف قاسمي، الذي يتولى قيادة جماعة أنصار
حزب الله (أحد تكتلات الضغط المتشددة في الداخل الإيراني) خلال مقابلة مع برنامج حواري
يبث عبر المحطة الرابعة في التلفزيون الرسمي، أن عناصر الحرس الثوري دربت ما وصفهم
بـ"المجاهدين" في البوسنة آنذاك تحت ستار جمعية الهلال الأحمر الإيراني،
مؤكدا العمل سويا مع عناصر القاعدة لفترة، حيث قلدوا أساليبهم في القتال والملابس.
وكشف جنرال مليشيا الحرس الثوري أن ما سماهم
"المجاهدين" تعاونوا مع بلاده بهدف تشكيل وحدات في أنحاء العالم، معتبرا
أن هذه الأمور ليست خافية على أحد، لأن الولايات المتحدة قد نشرت وثائق في هذا الصدد
قبل سنوات بعد أن حصلت عليها كتسريبات من المراسلة الأمريكية كريسيتين أمان بور التي
"تجسست على أنشطتهم لصالح شبكة سي إن إن الإخبارية"، بحسب ما جاء على لسان
المسؤول الإيراني.
ولفت قاسمي ضمنيا إلى أن نظام ولاية الفقيه
لعب دورا دعائيا في حشد المقاتلين إلى غمار الحرب التي وضعت أوزارها عام 1995، قائلا
إن "محبي الخميني قدموا إلى البوسنة من بلدان عدة أبرزها تركيا وفرنسا وألمانيا".
وأخلت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية التي
استبدل شعارها القديم الشمس والأسد (الملكي) إلى الهلال عام 1980 مسؤوليتها عن التصريحات
التي أدلى بها جنرال الحرس الثوري من قبيل التستر تحت أنشطتها بهدف القيام بأعمال عسكرية
خارج الحدود قبل سنوات.
ورغم مرور أسابيع على اجتياح الفيضانات
العارمة عشرات الأقاليم الإيرانية، ظهرت مؤخرا عناصر مليشيات موالية لنظام طهران على
الساحة داخليا، لكن من الواضح أن هدفها ليس دعم المنكوبين بل الاستعراض سياسيا فضلا
عن التربح من الكارثة البيئية.
ووصفت صحيفة "كيهان" اللندنية
الناطقة بالفارسية، في تقرير لها، جهات حكومية ومليشيات إيرانية بـ"المنتفعين"
من أزمة الفيضانات رغم حالة البؤس التي تسيطر على الناس في 25 محافظة إيرانية على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن نظام ولاية الفقيه
يبحث عن منافعه الخاصة سياسيا واقتصاديا وسط الخراب الناجم عن الفيضانات، في حين تستمر
خدعة صناعة العدو لحرف أنظار الرأي العام عن التقاعس والفشل في الحد من التداعيات السلبية.
كما قضت محكمة إيرانية بسجن أيقونة احتجاجات
شعبية عارمة اندلعت قبل عام واحد، اعتراضا على سياسات نظام ولاية الفقيه الحاكم منذ
4 عقود في البلاد، رغم غموض مصيرها على مدار أشهر مضت.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية
"إرنا"، الأحد، عن بيام درفشان محامي فيدا موحدي (31 عاما) التي عرفت باسم
فتاة شارع الثورة (وسط طهران)، أن موكلته قد حكم عليها مؤخرا بالسجن لمدة عام، حيث
تقبع رهن الاحتجاز في سجن مدينة الري الواقعة جنوب شرقي العاصمة الإيرانية.
وأوضح درفشان أن حكما نهائيا صدر بحق فيدا
في مطلع مارس/آذار الماضي بدعوى اتهامها بالتحريض على الفساد والفسق لتلويحها بغطاء
رأسها لدى وقوفها أعلى منصة في شارع رئيسي وسط طهران، بالتزامن مع الاحتجاجات التي
اجتاحت 100 مدينة إيرانية كبرى في نهاية عام 2017، واستمرت حتى نهاية يناير/كانون الثاني
2018.
وشنت فائزة رفسنجاني نجلة الرئيس الإيراني
الأسبق هاشمي رفسنجاني (1989-1997) هجوما حادا ضد السياسات المعمول بها حيال النساء
في ظل النظام الثيوقراطي الحاكم بالبلاد، حيث اعتبرت أن مجيء المرشد السابق الخميني
إلى طهران عام 1979 حوّل حياة الإيرانيات إلى جحيم.
وأضافت الابنة الثانية لرفسنجاني الذي رحل
على نحو غامض قبل عامين، خلال مقابلة مع دورية شهرية محلية تدعى (حق ملت)، أن مشرعي
الدستور الإيراني أغفلوا المواد الخاصة بحقوق النساء بسبب قلة خبرتهم في الحكم قبل
40 عاما.
وأكدت الناشطة الإيرانية الإصلاحية أن الخميني
لو كان قد ظل مدة أطول في منفاه بالعاصمة الفرنسية باريس لتحولت أوضاع النساء الإيرانيات
إلى جنة في الوقت الراهن، حسب تعبيرها.
وأصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 13 عاما
بحق محمد نجفي المحامي الحقوقي الذي اشتهر بالدفاع عن النشطاء والمحتجين المعتقلين
إثر مظاهرات شعبية اندلعت قبل عام.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية
"إرنا" أن محكمة الاستئناف في العاصمة طهران أيدت حكما بسجن نجفي 10 سنوات
بدعوى ارتباطه بدول أجنبية معادية، فضلا عن الحبس عامين آخرين لإهانته المرشد الإيراني
علي خامنئي.
ونشط المحامي نجفي في الاضطلاع بقضايا نشطاء
مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين وسجناء رأي في إيران، حيث اعتقلته السلطات بسبب مساعيه
لكشف غموض وفاة المتظاهر وحيد حيدري داخل سجن محلي مطلع العام الماضي.
وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الخارجية البريطانية
رعاياها من السفر إلى إيران نهائيا سوى للضرورة القصوى، في حين شملت التنبيهات المشددة
حظر الذهاب إلى إقليم سيستان وبلوشستان الواقع قرب الحدود الأفغانية.
وأوضحت الخارجية البريطانية، عبر موقعها
الرسمي على شبكة الإنترنت، شروطا تتعلق برعاياها أو الحاصلين على جنسيات مزدوجة حال
دخولهم مطارات أو موانئ إيرانية.
وتضمنت التحذيرات، التي تصدر للعام الثاني
على التوالي، عدم الذهاب إلى مسافة تقارب 100 كيلومتر في نطاق الحدود الإيرانية-الأفغانية
و10 كيلومترات بالنسبة للحدود العراقية أيضا.
وشهدت السنوات الأخيرة اعتقال عدة أشخاص
بريطانيين من أصول إيرانية بعد سفرهم في رحلات سياحية أو عائلية إلى طهران أبرزهم محمد
رضا هاشمي (ناشط)، وكمال فروغي (رجل أعمال)، وآرس أميري (طالبة جامعية).
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير
الفرنسي الجديد في طهران، اعتراضا على عدة تغريدات لسفير باريس في واشنطن حول الاتفاق
النووي المبرم مع قوى دولية عام 2015.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إيران
"إرنا" أن أمين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بالخارجية الإيرانية حسين
ميداني، طالب سفير فرنسا الجديد فيليب تيبو بتوضيح رسمي من حكومة بلاده حول تغريدات
سفيرها لدى الولايات المتحدة جيرارد أرود.
وكتب أرود عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي
على موقع "تويتر" يقول فيها ليست هناك أسباب تستدعي استمرار طهران في تخصيب
اليورانيوم، بعد انتهاء المدة القانونية للاتفاق النووي الإيراني عام 2025.
وأضاف السفير الفرنسي لدى أمريكا أن
"انتهاء الاتفاق لا يعني انتهاء التزام إيران بالبرنامج النووي غير العسكري، حيث
من الممكن أن تفرض عليها عقوبات جديدة حال ما أقدمت على فعل هذا الشيء".
وغرد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس
عراقتشي، مطالبا باريس بتوضيح موقفها سريعا بعد تصريحات سفيرها في واشنطن، مهددا باتخاذ
طهران إجراءات لازمة، حسب قوله.
واعتبر عراقتشي، السفير الإيراني الجديد
في باريس، أن حديث أرود حال كونه يمثل موقف فرنسا الرسمي ستتعامل معه طهران، باعتباره
خرقا متعمدا للاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجستي لمليشيات مسلحة.
