عبدالحميد إمام: ارتفاع الجنيه أمام الدولار نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد المصري

قال عبدالحميد إمام، خبير أسواق المال، إن رفع موديز لتصنيف مصر من B3 إلى B2 دلالة علي الأداء الجيد للاقتصاد المصري.

وأضاف "إمام"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد المصري.

وتوقع خبير أسواق المال، استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة.

هذا وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" يعتبر بمثابة شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأضاف معيط، في تصريح له، اليوم، أن البرنامج يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي وتحسن هيكل النمو، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأشار، إلى أن إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2، تعتبر المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.

ولفت، إلى أن مؤسسة "موديز" أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدر أعلى في استيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

وأوضح معيط، أن تقرير "موديز"، أشاد بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.

كما توقعت مؤسسة "موديز" قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% في 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط، مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتي وصلت بالفعل لنحو 8.9% في ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.

وأرجع وزير المالية، هذه الإنجازات للاقتصاد المصري، إلى الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة بقوة وبكل انضباط والتزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي.

وأوضح أن تحسن الأوضاع المالية، سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد وزير المالية، استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، ما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.