سامي جعفر يكتب: الحسينى أبوضيف.. كل سنة وأنت طيب
كان يمكن للحسينى أبوضيف، أن يرد على تهانى أصدقائه وزملائه بعيد ميلاده الذى يحل فى 16 أبريل، لكنه لم يفعل لسبب بسيط أنه قتل برصاصة قناص إخوانى صوبها إلى رأسه خلال المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول محمد مرسى، عام 2012.
ولم يكتف عناصر جماعة الإخوان، بقتل هذا الصحفى المجتهد والإنسان الرائع، ولكنهم اغتالوه أكثر من مرة بترويج مزاعم أن الرصاصة استهدفته أثناء وجوده فى جانب عناصر الجماعة، إذ لم يجرؤ هؤلاء على الادعاء بأنه إخوانى.
ولكن عناصر الجماعة حتى هذه اللحظة يحاولون إهالة التراب على هذه الواقعة، وهو أمر مفهوم، ولكن الغريب أن نقابة الصحفيين دأبت على الدفاع عن أعضائها من عناصر الجماعة، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا مرتبطة بالإرهاب، ونسيت أو تناست الحسينى.
بعد أيام من الواقعة استدعت النقابة أحمد سبيع، أحد كوادر جماعة الإخوان، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة التابع لها، للتحقيق معه بتهمة التحريض على قتل الحسينى، وبالطبع لم يكن للتحقيق جدوى لعدم وجود أدلة وهو نفس مصير تحقيقات النيابة.
وبعد أقل من سنوات كان السبيع فى السجن على ذمة محاكمته فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، بالإضافة إلى كثيرين غيره من عناصر الجماعة، ولكن النقابة دافعت عنهم ومنحتهم غطاءاً سياسياً، بزعم أن التحقيق معهم واحتجازهم جاء بسبب عملهم الصحفى، وهو افتراء ليس على الحقيقة فقط ولكن على الصحفيين الذين واجهوا متاعب بسبب تعسف الشرطة ضدهم أثناء تغطيتهم للأحداث الساخنة التى شهدتها البلاد عقب فض الاعتصام الإخوانى فى رابعة والنهضة.
وظلت لجنة الحريات بالنقابة تمنح المنتمين للجماعة هذا غطاءاً مهنياً، وأصدرت سيلاً من البيانات عنهم، استغلتها الجماعة وغيرها من المنابر الإعلامية التى تدعم الجماعة وتؤيدها.
لا يمكن القول بأى حال من الأحوال، إن الصحفيين لا يعانون منذ اندلاع ثورة 25 يناير مروراً بثورة 30 يونيو، من مشكلات تقيد وتعرقل عملهم فى تغطية الأحداث أو تلقى المعلومات وغيرها من العراقيل التى تواجه الصحافة ولا تزال، إلا أن استغلال نقابة الصحفيين فى التسوية بين صحفى مهمته نقل الأخبار وكادر إخوانى متورط فى الإرهاب هو جريمة لا تختلف عن اغتيال الحسينى.
قد يقول قائل إن الإتهامات بحق الصحفيين من الإخوان لم تثبت، وأن بعضهم أو جمعهم حصلوا على البراءة، وأن "الحكم عنوان الحقيقة"، ولكن هؤلاء نسوا بسذاجة أن المحاكم تستنبط من الأدلة والأوراق وحديث الشهود، حتى لو كان الواقع والجميع يعرف أن المجرم الموجود بالقفص قاتل.
