"المجتمعات العمرانية": تخصيص 60 فداناً بالمنيا الجديدة لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية
قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فداناً بالمنطقة المحصورة بين الكتلة العمرانية القائمة ومنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، لصالح احدى الشركات، لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سعة 20 ميجاوات بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل نسبة قدرها 2 % من إجمالي قيمة الطاقة المباعة من المشروع كحد أدني، وبما لا يقل عن قيمة مقابل الانتفاع للأراضي، وبالاشتراطات البنائية التالية (5 % نسبة بنائية – ارتفاع: أرضي وأول - ردود 10م من جميع الجهات) بشرط قيام الشركة بتقديم واستيفاء الملاءة المالية التي تثبت قدرتها على إقامة المشروع قبل التعاقد، والحصول على الموافقات اللازمة التى قد تكون مطلوبة من جهات الاختصاص بالدولة وبما لا يخالف القواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: "تمت الموافقة على تخصيص قطعتى أرض بمساحة (3 أفدنة - 4.2 فدان) والمساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالقياس الفعلي على الطبيعة، بالمجتمع الرابع الحي السكني الثالث بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموافاة الهيئة بموافقات نقل الأصول، وذلك لإقامة مدينة جامعية وسكن إداري للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.
وأوضح أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية الضمير الحي، بتخصيص قطعة الأرض بمساحة (15395.96م2) بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نادٍ اجتماعي لا يهدف للربح، للأيتام وأولاد الشوارع، بالاشتراطات البنائية لنشاط الأندية الاجتماعية المعمول بها بالمدينة، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع، لإمداد الأرض بالمرافق محملاً عليها المصاريف الإدارية، وذلك فى ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشان أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، شريطة التزام الشركاء الداعمين للمشروع بتنفيذ جميع تعهداتهم والتي تقضي بتمويل جميع التكاليف الإنشائية اللازمة للمشروع، وتحت إشراف الجمعية، على أن تستغل الأرض فى الغرض المخصص له فقط، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حالة مخالفة النشاط أو الغرض من التخصيص يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقاً للقواعد المتبعة".
