شعبة السيارات تطالب بحماية التجار من قرار جهاز حماية المستهلك
كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تضررها من قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإسترجاع السيارات المشتراه خلال 14 يومًا يضر بمصلحة التاجر خاصة وان القرار لم يشمل اي ضوابط تحافظ عل حقوق التاجر في حالة وجود اي ضرر بالسيارة.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عمر بلبع اليوم؛ لمناقشة خطة عمل الشعبة، ومشاكل التجار، وأهم الصعوبات التي تواجه تجار السيارات.
وأضاف "بلبع"، أن قطاع السيارات يواجه العديد من المشاكل من أبرزها مشكلة التراخيص الخاصة بمعارض السيارات والضرائب، موضحًا أن محافظة القاهرة ترفض ترخيص معارض السيارات ورغم صدور قانون لتراخيص المحال التجارية، إلا أنه لم يسمح باصدار تراخيص لمعارض السيارات حتى ولو بشكل مؤقت.
وأكد ضرورة أن يجتمع كل من مستشار وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك مع اعضاء الشعبة لتوضيح موقف تجار السيارات من الضريبة التكافلية خاصة فى ظل عدم دستوريتها، خاصة وانها لا تتفق مع اتفاقية الشراكة الاوروبية واتفاقية أغادير، موضحًا أنه يتم تحصيل 2.5 في الألف علي حجم الأعمال في نشاط السيارات تحت مسمي الضريبة التكافلية.
وطالب "رئيس الشعبة"، مدير الإدارة العامة للمرور بحل مشكلة منح تراخيص لمندوبين المعارض بإدارات المرور تسميح بترخيص السيارات للمشتريين، بدلًا من أن يقوم المشترى بعمل توكيلات مسجلة في الشهر العقارى للمندوب، إضافة إلي تخفيض رسم التنمية 3% للحفاظ علي صناعة المكون المحلي.
