6 تعليقات لـ"عبدالعال" خلال مناقشة التعديلات الدستورية

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيًا نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوًا، مشيرًا إلى أن إجمالى المصوتين بـ"نعم" على التعديلات الدستورية 531 نائباً، من أصل 554 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائب واحد.

ورصدت بوابة "الفجر" أبرز تصريحات الدكتور علي عبدالعال على التعديلات الدستورية، وجاءت كالتالي:

  نعدل الدستور في النور وليس في الخفاء

طالب النائب محمد الحسينى، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات الدستورية، بضرورة إذاعة الجلسات حتى يسمع الجميع أراء النواب.

ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على طلب النائب محمد الحسيني، قائلًا: البرلمان يقوم بتعديل الدستور فى النور وليس في الخفاء طبقا لنص دستورى أعطاهم الحق فى التعديل، فنحن نعدل بإرادة وطنية ولصالح الوطن ولانخاف من أحد على الإطلاق، من كان يهاجمنا ورأى الحوار المجتمعي لم يجد شيئا ليقوله".

وتابع "عبدالعال": "اطمنك إن اللى دار فى الجلسات تم إذاعته واعتقد أن أكثر من قناة تليفزيونية تنقل ما يحدث، ولقد تابعت الصحف ووجدت أنها نشرت كل ما دار واعتقد ان هذا مكسب كبير أن يتم نشر كل الأراء فنحن لا نعمل شىء فى الخفاء ولكننا نعمل فى النور".

  تعيين الرئيس نائبا له جوازي وليس وجوبيًا

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية يكون فى النظام السياسي الذى يأخذ بالنظام الرئاسي بحيث يكون انتخاب الرئيس ونائبه في ورقة واحدة.

وأشار عبد العال، إلى أن تعيين رئيس الجمهورية لنائب له لابد أن يكون جوازيا ويحدد الرئيس اختصاصات النائب.

جاء ذلك تعليقا على مطالبة النائب عبد الوهاب خليل بأن يكون النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لنائب له وجوبيا وليس جوازيا.

  نبحث مصطلحا يرضي الجميع حول "مدنية الدولة" في التعديلات الدستورية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتباحث حول ملاحظات الحوار المجتمعي، إن اللجنة ستبحث وضع مصطلح يرضي الجميع بشأن الخلاف القائم حول كلمة "مدنية الدولة"، الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه سيتم التباحث حول مصطلح، يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين.

جاء ذلك ردًا على النائب محمد صلاح خليفة، حول ما أثارته المادة 200 الخاصة بدور القوات المسلحة، في حماية مدنية الدولة، مطالبا بإعادة النظر في هذا المصطلح، وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية، بدلا من مدنية الدولة.

وأرجع عبدالعال التخوفات التى أثارها النائب، إلى اللغط الذي أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعد عن المدنية التي كان يقصدها ذلك الرئيس.

 حملات التأييد واللافتات المؤيدة للتعديلات الدستورية تطوعية من المواطنين

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية، إن حملات التأييد واللافتات التي انطلقت في شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليس لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية.

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية، ردا على ما أثاره النائب أحمد الشرقاوي، حيث حملات التأييد واللافتات منتشرة فى الشوارع تحت عنوان "نعم للتعديلات الدستورية"، وهل يمكن أن تتاح الفرصة لحملة مشابهة بعنوان: "لا للتعديلات الدستورية بكل أرياحية".

وأشار الدكتور عبدالعال، أن نعم للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات من أجل دعم مبدأ التعديلات فقط، دون أى توجيه للمواطنين للتصويت، مؤكدًا أنها ليست سياسة للدولة ولا دخل لأي أجهزة من أجهزتها، وإنما هذه الحملات نابعة من جانب مواطنين متطوعين، مثلما يحدث فى أى انتخابات، قائلا: "من يقول نعم هذه حريته ومن يقول لا كذلك.. ويعلم الجميع أن "لا" سمعت فى البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل نعم".

 رئيس البرلمان: لا تأبيد أو توريث لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا "تأبيد أو "توريث" لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية، والذي جاء ردا على النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل 3025، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية.

وأوضح "عبدالعال"، أن المادة 226 من الدستور لم تُمس إطلاقا، ونحن لم نتحرك فى مدد الرئاسة، وستظل فترتين، قائلا: "منهج الاستفتاء على هذه المادة مثلها مثل التعديلات الأخرى، إما أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، فليست هناك تعديلات دستورية تمت فى مصر أو خارجها على كل مادة بشكل منفرد".

  التعديلات الدستورية أكدت استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية - والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة.

وأضاف "عبد العال"، أن المادة 185 أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء.

وتابع أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مضيفا أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.

وأوضح رئيس البرلمان أن المادة أكدت أيضا اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر في شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى.