المنظم المالي الرئيسي في بريطانيا: القواعد ستتغير بعد بريكست
أصدرت هيئة الإدارة المالية البريطانية
أجندتها الجديدة للعام المالي المقبل، حيث كشفت عن تغييرات تهدف إلى تسهيل وتبسيط عملية
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسماح للقطاع المالي في المملكة المتحدة بتقليل الخسائر وتعزيز الأداء،
وسط أكثر اللحظات تقلبًا في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كشفت أكبر هيئات مراقبة الأسواق المالية
في بريطانيا عن أولوياتها الخمس الرئيسية للسنة المالية 2019 / 2020، والتي من المتوقع
أن تغادر فيها المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أخيرًا.
وقالت الجهة المنظمة، إنها ستركز على جعل
النظام المالي في المملكة المتحدة أكثر شفافية، وصديقًا للعميل، ونزيهًا، مع خفض الروتين
عن طريق تطبيق أحدث التقنيات.
ووفقًا لخطة أعمال سنوية جديدة من هيئة
الإدارة المالية، تتمثل المهمة الرئيسية للجهة التنظيمية في الفترة المحددة في دعم
الانتقال المنظم إلى الاستقلال الكامل عن الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك الخروج السلس
من الأطر التنظيمية والإشرافية للكتلة.
وذكرت هيئة الإدارة المالية البريطانية،
أنها ستواصل مهمتها، بالعمل مع المؤسسات المالية في المملكة المتحدة والنهوض بمصالحها
في النظام المالي الدولي - بما في ذلك من خلال العمل مع الهيئات التنظيمية الأجنبية
والهيئات الرقابية الدولية.
وأضافت الهيئة: "بعد خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى النظر في مستقبل التنظيم لضمان أن يكون المشهد
التنظيمي مناسبًا للتحدي الذي يواجهه".
وأشارت الهيئة التنظيمية، إلى أنها تحتفظ
بخمس نقاط رئيسية في جدول أعمالها للفترة 2019-2020، وسيؤثر تنفيذ هذه الأولويات على
غالبية البيانات المالية في المملكة المتحدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأعمال
المصرفية والاستثمار وإدارة الثروات.
وتمثل الأولوية الأولى لهيئة الإدارة المالية
البريطانية في تطوير التحسينات في ثقافة الشركة وحوكمتها، والتي تهدف إلى تعزيز إنتاجية
العمل والشفافية في القطاع المالي في المملكة المتحدة. وهذا يشمل توسيع نطاق كبار المديرين
وعمليات التصديق لجميع المؤسسات.
ثانيًا، ستسعى الهيئة إلى التأكد من أن
البيانات المالية في المملكة المتحدة توفر معلومات عادلة ودقيقة لعملائها وشركائها
التجاريين. وسيشمل ذلك مراقبة أكثر صرامة للممارسات التجارية وأخلاقيات العمل، مع الهدف
النهائي المتمثل في تعزيز جاذبية المملكة المتحدة بين المستثمرين الدوليين - حيث يريد
الجميع الاحتفاظ بأموالهم في بيئة عادلة وشفافة.
ثالثًا، ستعمل الهيئة على تكثيف الجهود
لتحسين مرونة عمليات الشركات، والتي ستشمل تقليل فاعلية الشركات وزيادة العائدات، بالإضافة
إلى بناء "وسائد أمان" ضمن ميزانيات الشركات - لتقليل مخاطر الصدمات الاقتصادية
المحتملة الناشئة عن كل من في الداخل والخارج.
وقال أندرو بيلي، المدير التنفيذي لهيئة
الإدارة المالية: "من أجل التأكد من أننا منظمين يواصلون خدمة المصلحة العامة،
نحتاج إلى التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار".
رابعًا، سوف تقوم الهيئة بمكافحة الجريمة
المالية، وتأمين المكاسب غير المشروعة، وغسيل الأموال من خلال استخدام تقنية أفضل
(بما في ذلك التشفير المتقدم) وأيضًا من خلال العمل مع الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ
القانون.
أخيرًا، ستعمل الهيئة أيضًا على تحسين مراقبتها للائتمان مرتفع التكلفة - والذي يُعتبر ممارسة إقراض محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمقترضين المحتملين غير الموثوقين أو المعسرين - بالإضافة إلى مدخرات التقاعد.
