رئيس محكمة الاستئناف: نحن في انتظار مناقشة قانون 'إلغاء حبس الغارمين'

قال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، إن مشروع مسودة قانون العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للجرائم البسيطة والمعروف بقانون (إلغاء الحبس للغارمين والغارمات)، تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وفي انتظار مناقشته وأخذ الموافقة عليه لطرحه في اللجنة العامة.


وأضاف خلال ورشة عقدها برنامج الغارمين، اليوم الأربعاء، حول تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدراسة ظاهرة الغارمين ووضع التشريعات اللازمة للقضاء عليها، أن بداية الفكرة جاءت  منذ إنطلاق مبادرة (مصر بلا غارمات)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، والتي أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليها، والتي تهدف بالأساس لإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعي، وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديًا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الإحتياج والاستدانة.                                     

وأوضح أن هذه المبادرة وجدت الدعم المادي والاجتماعي والتوعوي على أعلى مستوى، إلا أنها لم تجد الدعم التشريعي والقانوني الذي يساهم في تحقيقها على الوجه الأكمل، ولهذا يأتي مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا الغارمين والغارمات المطروح تجسيدًا لمبادرة  الرئيس (مصر بلاغارمات)، وتحقيقًا لأهداف تلك المبادرة ومراعاةً لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الإجتماعية بإعادة تأهيل المحكوم عليه في أن يجد مكانه كعضو نافع في المجتمع، وتطبيقًا لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية، من خلال تحقيق المبادئ الأساسية للسياسة العقابية الحديثة في الحد من الحبس في الجرائم البسيطة.


وأشار "عبدالحكم" إلى أن مشروع القانون ينتهج بديل العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة، خاصة وأن إيقاف التنفيذ كبديل عقابي منصوص عليه وفقاً للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق إستعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا الجنايات ، كذلك الوضع تحت الإختبار أو ما يسمى بالإختبار القضائي منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106) والذي يتضمن وضع الطفل في بيئة معينة تحت التوصية والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار عن ثلاثة سنوات، وكذلك الإفراج الشرطي والمنصوص عليه بقانون السجون المصري من المادة (52) حتى المادة (64)، والعمل للمنفعة العامة والذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصري ونصت على أنه (لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).

                                   
وتابع: "يُقصد بالعمل لمصلحة المجتمع، باعتباره نظامًا عقابيًا، يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع خلال المدة التى تقررها المحكمة والهدف الأساسى من هذا النظام هو تفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصيرالمدة وتظهرأهمية هذا الدورعلى وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لاصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتادية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعه من تدابير الرقابة والاشراف عليهم".


ولفت إلى أنه قد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام أهمها أنه يولد شعورًا بضعف النظام العقابي، مما يؤدي لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، موضحًا أن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة هو أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام، وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجاني أو بالجريمة المرتكبة، وأخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لصالح المجتمع أوللمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا – اسكتلندا- وايرلندا- والبرازيل وبعض الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها  الجزائر والأردن والبحرين .


وأوضح أن المشروع يهدف مشروع القانون المطروح يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، في قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدِين ( الغارمين والغارمات) إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم إستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الأخر للمساهمة في تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

وأشاد عبد الحكم بدور مؤسسة مصر الخير التي تواصلت معه للتعاون في سن تشريع لعلاج تلك الإشكالية، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة  وتم عمل عدة اجتماعات، كما تم عقد لقاءات  مع ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وأعضاء مجلس النواب ولقاءات إعلامية لتوضيح أهمية المشروع.


وأوضح أن مؤسسة مصر الخير نجحت في فك كرب ٦٩ ألف غارمة وغارمة وهذا رقم كبير، كما أن صندوق تحيا مصر نجح في فك كرب ٥ آلاف غارم وغارمة.


وأوضح أن مشروع القانون له بعد اقتصادي هام جداً بخلاف البعيدين الإنساني والاجتماعي، موضحاً أن السجين يكلف الدولة نحو ٤ آلاف جنيه شهريا، اي أن ال ٧٣ ألف غارم وغارمة الذين تم فك كربهم كانوا سوف يكلفون الدولة نحو ٢٩٢ مليون جنيه شهريا، بواقع ٣.٥ مليار جنيه سنويا وهذا رقم كبير في عجز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحا أن استبدال عقوبة العمل بالحبس يوفر هذا المبالغ الكبيرة كما يساهم في زيادة الإنتاج والدخل.