"مليون معتقل منذ 1967".. الفلسطينيون يواصلون نضالهم ضد الاحتلال في "يوم الأسير"
يُحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء، "يوم الأسير الفلسطيني"، الموافق 17 أبريل من كل عام، في ظل واقع تصفه مؤسسات حقوقية بـ"الأسوأ" منذ سنوات، بسبب سياسات إسرائيل داخل السجون، وكشفت إحصائية أن نحو مليون فلسطيني عانوا من الاحتجاز في السجون ومراكز التحقيق منذ عام 1967، ولمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الهادفة إلى "كسر إرادة المعتقلين والتضييق عليهم"، خاض نحو 400 معتقل فلسطيني، في السادس من الشهر الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، تحت اسم "الكرامة 2"، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
مطالب المعتقلين
ونجح المعتقلون، مساء الاثنين، في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، وأبرز تلك المطالب "وقف تشغيل أجهزة تشويش الاتصالات، وتركيب هواتف عمومية والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل أسير".
كما يقضي الاتفاق بـ"نقل الأسيرات لمعتقل آخر، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى"، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وفي 17 أبريل من العام 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني، خلال دورته العادية، ذلك التاريخ، يومًا وطنيًا للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" داخل السجون الإسرائيلية.
رقم قياسي يحققه الاحتلال الإسرائيلي
رقم قياسي جديد حققه الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة جرائمه بحق الفلسطينيين، بعدما كشفت إحصائية أن نحو مليون فلسطيني عانوا من الاحتجاز في السجون ومراكز التحقيق منذ عام 1967.
ووفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن 5700 فلسطيني يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية، بينهم 250 طفلا و47 سيدة و700 يعانون من أمراض.
وصدرت الإحصائية بالتزامن مع يوم الأسير الذي يحيه الفلسطينيون في 17 أبريل من كل عام.
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أشارت إلى أن 26 أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وأن 570 معتقلا تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وبعضهم لأكثر من مرة.
استشهاد 218 فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية
واستشهد 218 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منذ الاحتلال عام 1967، منهم 73 بسبب التعذيب و63 بسبب الإهمال الطبي و7 نتيجة إطلاق النار عليهم، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الإحصائية فإن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1600 فلسطيني منذ بداية العام الجاري.
ويتوزع جميع الأسرى على قرابة 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، فيما أطلق الفلسطينيون سلسلة فعاليات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تضامنا مع الأسرى بالسجون وللمطالبة بالإفراج عنهم.
وشملت الفعاليات اعتصامات قبالة مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وندوات ومعارض لأشغال الأسرى.
"الخارجية الفلسطينية": سياسية الاعتقال الإسرائيلية جريمة ممنهجة
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا، وتطال هذه السياسة جميع أطيافه، أطفالاً ونساءً ونواباً بالإضافة إلى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وطالبت الخارجية، بـ"الوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب الشعب الفلسطيني وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال والنساء، وإنهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين".
بدوره قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المعتقلين هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحهم فورا.
ومنذ نهاية فبراير، يخوض الأسرى وتحديدا في سجن النقب (جنوب)، ما يشبه انتفاضة واسعة؛ احتجاجًا على تركيب الاحتلال الإسرائيلي أجهزة تشويش وسط مخاوف من تأثيرات صحية خطيرة؛ حيث تتسبب في أمراض سرطانية للأسرى.
هجمة عنيفة داخل المعتقلات الإسرائيلية
وفي تقريرها السنوي لعام 2018، رصدت هيئة الأسرى والمحررين هجمة عنيفة داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة الاحتلال حربا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم.
وتجسدت هذه الهجمة في الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.
وشهد العام الماضي كذلك تغولا إسرائيليا أكبر على حقوق الأسرى، وسجلت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.
كان أبرزها منع رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن مناطق سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.
