جمال مبارك في "التلاعب بالبورصة": لا دليل على استغلال صفتي أو صفة والدي لخدمة أحد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لحديث جمال مبارك، المتهم السادس بالقضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، وشدد بأن القضية ولدت في ظرف تارخي حساس ومهم، وتابع بأنه سيسرد للمحكمة ظروفالدعوى لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل و المنطق.
وأوضح "مبارك" بأنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم هم بالتبعية.
وتابع بأن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير ، أثناء محاكمة القرن، واشار الى ان المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة، فذكر أن أسهمهم اشتراها في 2008، مؤكدًا على النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجول دليل على كون له دور في استغلال صفة والدي، أو صفتي الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركة.
واختتم "مبارك" حديثه ذاكرًا أن مجموعة المتهمين هم أكثر من عانى، وتابع :"أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام"، مشيرًا لباقي المتهمين في القضية "دول ذنبهم إيه؟".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
