عبدالعال يوضح سبب رئاسة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة العامة، لمناقشة التعديلات الدستورية، إن تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، يأتى بصفته رئيسًا للبلاد، مضيفًا: كان هناك اعتراض على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية حال غيابه، وبالتالى تم رفع اسم وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى حتى يكون مستقلا تمامًا عن السلطة التنفيذية.
وتابع عبدالعال، خلال كلمته فى الجلسة العامة، لمناقشة التعديلات الدستورية: الجهات القضائية الممثلة داخل المجلس الأعلى، فى حال غياب رئيس الجمهورية، يحل أحد رؤساء الهيئات محله، وذلك يتفق مع المعايير الدولية، المجلس ينظر فى الأمور المشتركة للتقريب بين الجهات القضائية وألا يكون هناك تمييز بين جهة وأخرى بما يتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سواء فى التعيين أو الترقية.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة المستحدثة برقم 244، والتي تفيد بسريان حكم الفقرة الأولي من المادة 102، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
وتنص المادة 244 مكرراً علي يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم، بينما تنص المادة (102) في فقرتها الأولي علي أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثالثة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على نص المادة 150 مكرر مضافة، والخاصة بنائب الرئيس.
وتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بشكل نهائي.
كما أحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت القرارات، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتشمل القرارات أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.
