"الضرائب": توقيع اتفاقيتين للمحاسبة الضريبية لنشاطى تجارة الأسمنت و الجزارة
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن توقيع اتفاقيتين للمحاسبة الضريبية، لكل من نشاط تجارة الأسمنت، ونشاط الجزارة بين مصلحة الضرائب المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقع الاتفاقيتين كل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية وسامى العوضى، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية.
وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب كانت تعمل على قدم وساق من أجل انجاز كافة الاتفاقيات للأنشطة المختلفة مع اتحاد الغرف التجارية، وأن المصلحة حريصة كل الحرص على حل وانهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي ،وذلك من أجل مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين، وأن هذه الاتفاقيات تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين ، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التى طرأت على كل من نشاط تجارة الأسمنت ونشاط الجزارة من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.
وأشار إلى أنه تم التوصل لهاتين الاتفاقيتين بعد القيام بعمل دراسة شاملة لكل نشاط والاطلاع على عدد من ملفات ممولي تلك الانشطة بالمأموريات المختلفة وكذلك بعد أن تم عقد العديد من الاجتماعات مع كل من شعبة مواد البناء ، وممثلي نشاط الجزارة بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب"، أنه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بنشاط الأسمنت فلقد تم الاتفاق على أسس محاسبة هذا النشاط ، موضحا أنه بالنسبة للحالات الدفترية والتي يتقدم فيها الممول بإقرار ضريبى مستندا لدفاتر وحسابات منتظمة، فسوف يتم المحاسبة ضريبيا وفقا لهذه الدفاتر والسجلات،أما بالنسبة للحالات التقديرية، فلقد أوضح أن هناك مجموعة من الأسس سيتم المحاسبة على أساسها، فهناك ضوابط لتحديد رقم الأعمال، حيث يلتزم الممول بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية، معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت التى تعامل معها خلال سنوات المحاسبة، وفى حالة عدم تقديم تلك الشهادة، فإن المأمورية ستقوم بإجراء مصادقات أو الاطلاع لدى الشركات المنتجة للأسمنت، المتعامل معها الممول للوقوف على أنواع وكميات وقيمة المسحوبات من الأسمنت وكافة المزايا الممنوحة.
ولفت، إلى أن رقم الأعمال سيتم تحديده بعد مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط ، وكذلك سيتم معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط وموقع ومساحة المنشأة وأنواع وكميات وقيم الأسمنت ، واسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة المنتجة وعدد العمال وأيضا سيتم الاطلاع على كل من المستندات الموجودة لدى الممول مثل العقود والفواتير وغيرها، والاطلاع على الإقرارات الضريبية المقدمة ( دخل وقيمة مضافة ) للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عن سنوات المحاسبة ، وأيضا الاطلاع على تقارير الفحص وبيانات التعامل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف حسين، أنه تم الاتفاق أن يحدد سعر بيع طن الأسمنت وفقا لكل من قائمة الأسعار بالمستودع ، والأسعار بالشهادات، والأسعار السائدة في السوق، وأوضح أن تحديد نسبة صافي الربح ( التجارة ـ التوريدات ) سيكون وفقا لشرائح كميات المبيعات كما يلي الشريحة الأولى والتي تشمل 3000 طن فأقل تكون نسبة صافي الربح 4% ، والشريحة الثانية والمتضمنة أكثر من 3000 طن حتى 5000 طن تكون نسبة صافي الربح 2.5% ، والشريحة الثالثة من أكثر من 5000 طن حتى 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 2% ، والشريحة الرابعة أكثر من 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 1.75%.
أما فيما يتعلق باتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الاتفاق على اسس المحاسبة التالية حيث يتحدد رقم الأعمال بالمعاينة لكميات اللحوم ويتم ذلك على مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع ومرة أخرى في منتصفه وذلك في الأيام العادية، وسوف يراعى في الأقاليم بخلاف القاهرة والاسكندرية تقدير كمية اللحوم بالمعاينة وبيانات المجزر.
وقال أنه سيتم احتساب نسبة تشفية قدرها 27% مقابل العظم والشغت والعروق والدهن وغيرها ، مشيرا إلى أنه عند المحاسبة سيراعى أن تكون أيام العمل 48 أسبوع في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك وعلى المأمورية أن تقوم بالتحقق من جدية الاخطار.
واستكمل "حسين" أنه تم الاتفاق على أنه إذا كان سعر بيع الكيلو 90 جنيها فأقل فإن نسبة صافي الربح ستكون 4% ، وإذا كان سعر بيع الكيلو أكثر من 90 جنيها فإننسبة صافي الربح ستكون 3% .
ومن جانب آخر، وجه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لمصلحة الضرائب على التعاون والتوافق الذي تم والمتمثل في توقيع هاتين الاتفاقيتين فيما يحقق الصالح العام للدولة و للأعضاء المنتسبين للاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى اتفاقيات تحاسبية مع مصلحة الضرائب، وأمامنا فرصة ذهبية لتطبيق القانون بروحه وحل كافة المشكلات فى ظل وجود محمد معيط، وزير المالية .
