البنك الدولي : البلاد العربية يمكنها الاستفادة من "اقتصاد المعرفة" في تحقيق نمو اقتصادي و توفير فرص عمل
أظهر تقرير حديث صدر عن البنك الدولي بعنوان تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار كيف يمكن أن يساعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز القدرة التنافسية.
وأكد التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي و المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التي دشنته في الرباط، أن زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوبا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلاد المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل حيث يتطلب خلق الوظائف زيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، والتأكيد مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج والمستدام.
وقال التقرير ان البلاد العربية يمكنها أيضا الاستفادة من التغييرات التقنية ... لكن من الضروري التحلي بالصبر والعزيمة لأن ثمار الاستثمار في المعرفة ربما لا تبدأ في الظهور قبل سنوات.
فقد حقق الكثير من البلاد العربية تقدما خلال العقد الماضي من حيث زيادة الحصول على التعليم والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ومن ثم إحداث تحسن تدريجي في بيئة المؤسسات من أجل نمو تقوده قاطرة القطاع الخاص.
وقام كل من المغرب وتونس بمساندة الابتكار، خاصة من خلال إنشاء مجمعات التكنولوجيا والمناطق الصناعية التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت في تقدم الصناعات التحويلية.
وبدأ الأردن جهودا كبيرة لتحويل النظام التعليمي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ليكون قادرا على تخريج طلاب يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأطلقت المملكة العربية السعودية طائفة من الإصلاحات في قطاع التعليم واستثمرت في إنشاء جامعات جديدة من أجل دعم التعليم الفني والتكنولوجي بشكل خاص.
ويصف التقرير كيف أن الانخراط في نموذج لاقتصاد المعرفة يتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخلق بيئة محفزة على الابتكار والنمو.
وقد يتطلب ذلك تبني مزيج من السياسات التي تشمل تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا وتشجيعا للعمل الحر، وإعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وتحسين القدرة على الابتكار والبحث، وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.
ويشير التقرير الي ان إدارة المعرفة هي محرك مهم لزيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى نمو اقتصادي أكبر وأكثر استدامة.
و اوصي التقرير حكومات المنطقة بتوفير الظروف المواتية لتطوير قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة.
