غادة والي: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ونعمل على إعداد قانون للتأمين الموحد
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية تمر حاليا بمرحلة البناء التى تحتاج فيها إلى تكاتف كافة جهود أبنائها من القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني الذان يعدون شركاء أساسيين في عملية التنمية المجتمعية.
ولفت الوزيرة خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مؤتمر المسئولية المجتمعية والنهوض بالشركات الإقليمية من أجل التنمية تحت إشراف اتحاد صناعات المصري، أن القطاع الخاص لا يتأخر في تقديم كافة الدعم المالي أو المعنوي للمجتمع للنهوض به، مشيرة إلى ضرورة تركيز كل مستثمر بالقطاع الخاص على تحقيق التنمية المجتمعية في قطاعه.
وطالبت الوزيرة من القطاع الخاص بضرورة بناء ثقه بينه وبين المجتمع من خلال ترغيب الشباب في العمل بة بمنح امتيازات للعاملين، والحق العادل في الرعاية الصحية، والتدريب المستمر بعد العمل، حيث ان تلك الامتيازات تجعل الشباب يتجهون للعمل بالقطاع الخاص علي حساب القطاع الحكومي.
وتابعت" والي" ان القطاع الخاص علية دور اتجاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطاء بعض الدعم لهم، مضيفة أن الوزارة تعمل حاليا علي إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية من خلال خرائط الفقر لعرضها علي قطاع الخاص الذي سيعمل على تلبية احتياجاتها تلك ضمن مسؤولية المجتمعية.
وإشارات "والى" الي أنها وفرت تيسرات للقطاع الخاص من ضمنها دفع مستحقات التأمين الكترونيا حيث بلغ 51% من شركات القطاع الخاص تدفع تأمينها الكترونيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعدد قانون للتأمين الموحد للتقدم به الي البرلمان خلال هذا الفصل تشريعي.
