التحرير الفلسطينية تطالب الدول العربية الالتزام بتعهداتها المالية
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، الدول العربية بالالتزام بتعهداتها المالية تجاه
السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله إنها تطلب من "الأشقاء العرب
توفير شبكة الأمان المالية التي أقرته القمة العربية في تونس" التي انعقدت نهاية الشهر الماضي.
وأكدت اللجنة "وجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع
جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية".
وأعلنت اللجنة دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة محمد اشتية، ودعتها للمباشرة في
تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وبحسب البيان، استعرض عباس خلال الاجتماع المهام الأساسية للحكومة الجديدة "المتمثلة بتعزيز صمود أبناء
الشعب الفلسطيني واستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة
(رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة".
وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، أكد عباس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس
وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بغض النظر عن نتائج الانتخابات
الإسرائيلية وغيرها.
وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام
1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
من جهة أخرى ، قررت اللجنة التنفيذية عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الاعداد لعقد المجلس.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعد ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير، انعقد في أخر مرة في
مدينة رام الله في أكتوبر الماضي.
