"اتصالات البرلمان" توافق على 6 مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

وعدلت اللجنة، المادة الأولى من مشروع القانون خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، ونصت على أن: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية".

وبموجب المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية:
1- المصريون داخل الجمهورية أو خارجها.
2-غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

وأرجع المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلًا عن أهميته لدعم الاستثمار فى مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف إخضاع الشركات العالمية للقانون المصري حتى لو لم تكن على أراضيها طالما أنها تعالج بيانات المصريين، مستطردًا: "مشروع القانون به نقاط مهمة جدًا، فهو من القوانين الفنية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية واللائحة الأوروبية في هذا الشأن، فهو تشريع به تحديات وغموض نحاول أن نزيله بنصوص القانون واللائحة".

ويعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

وأدخلت اللجنة تعديلًا على المادة الخامسة الخاصة بالتزامات معالج البيانات، بناءً على اقتراح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات بحيث يلتزم المعالج خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر يتم التعامل معه من قبل المركز الذي يتم تدشينه وفقا لمشروع القانون ويختص بمنح التراخيص، وأضافت اللجنة بندا للمادة السادسة المتعلقة بشروط معالجة البيانات التي تتضمن موافقة الشخص المعني، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورية، ووافقت اللجنة على إضافة "أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو المصلحة العامة".

ووافقت اللجنة على إضافة شرط جديد بالنسبة للشخص المعنى بالبيانات متمثل فى حق الاعتراض على جمع البيانات متى تعارضت مع حقوقه وحرياته، وتركت للائحة التنفيذية تنظيمها.

كما وافقت اللجنة على إضافة كلمة مؤمنة بالنسبة للبيانات التى يتم جمعها ومعالجاتها والاحتفاظ بها إلى جانب أن تكون صحيحة وتجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون بناءً على طلب ممثل دار الوثائق والكتب الذى حذر من اختلاط البيانات التى يتم جمعها إحصائيًا للأغراض الرسمية، فى الوقت الذى شدد فيه حجازى على أن مشروع القانون لا يمنع الباحثين من جمع البيانات طالما انها فى صميم بحثه.

ووفقًا لمشروع القانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من إقراره، وتمنح الشركات العاملة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

وتقدم بدوي، بالاعتذار لممثلي الشركات والهيئات التي حضرت الاجتماع لعدم توافر عدد من التعديلات التي أدخلتها هيئة المكتب فى اجتماعها مع ممثلي الحكومة قبيل الاجتماع في النسخة الموزعة عليهم، مع وعد بتقديم جميع التعديلات في اجتماع لاحق.

وأوضح أن جميع اجتماعات اللجان ألغيت ليومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى لارتباطهم بالتصويت على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، ما سيستغرق وقتًا.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة المُنعقدة، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
كما تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، منذ عام 2013، رغم تحصيل مقدمات حجز وأقساط من المواطنين حاجزي الوحدات.
بينما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها لمناقشة ترسيخ الثقافة البرلمانية والتوعية السياسية للشباب مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
فيما تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، جلسة استماع عن سياحة السيارات عبر المنافذ البحرية والبرية المصرية وتنمية موانئ الغردقة – شرم الشيخ- طابا- نويبع.
كما تستعرض اللجنة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء في الفترة من 2732019 وحتى 3132019، للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي والمستثمرين السياحيين بمنطقة طابا- نويبع.