النيابة في "التخابر مع حماس": "مرسي" كان رئيسا عميلا للحرس الثوري الإيراني

حوادث

بوابة الفجر


قال ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، إن الإخوان استمروا في تنفيذ مخططاتهم، مخططات إرهابيية واضحة، عن طريق إسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، هذه هي جماعة الإخوان قسمت الناس، من عاداها مدافعا عن الوطن سقط في أنيابها، ومن اتفق معها في باطلها سلم من ظلمها.

وتابع ممثل النيابة، جريمة أخرى لا تقل عن جرائم الإخوان، جريمة إفشاء أسرار الدولة لآخرى أجنبية، حين رصد تقرير أمني استمرار رجال من جماعة الإخوان بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محيي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التي تضم مصالح البلاد وبالأمن القوى المصري لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير، وفي ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض علي رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، أو من خلاله هو شخصيا أو نائبه، وأن تلك التقارير لا يعلم محتواها إلا من قام بتقديمها، فهذه التقارير لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وأن الحرص واجب في التنظيمات.

وتم رصد بعض العناصر التى تعمل بتوجيهات ايرانية، مصريون يعملون تحت مظلة بإسم "حزب التحرير الشيعي"، وأعد تقرير آمنى على المتهمين فى القضية بحكم وظائفهم الا انه لم يتخذ تجاههم آي قرار، الا انه تبين انتماء عضوين من الحزب الى جماعة الاخوان المسلمين، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى ايران، وتم تغير اسلوب عملهم من العلنية الى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفى ذات الاطار تم رصد سفر القيادى الشيعي خالد عبدالمعطى سيد لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وايقاف نشاطه مع وكالة اسيا اليوم، فقد تم اخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال اعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.