"3 كلمات".. أسباب إعادة حكومة اشتية أداء القسم أمام الرئيس الفلسطيني
أعاد أعضاء حكومة محمد اشتية أداء اليمين القانونية، اليوم الأحد، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وذلك بعد جدل بشأن النص الدستوري لليمين الذي أقسمه الأعضاء أمس، وذلك لغياب 3 كلمات به، حيث أقسمت الحكومة الجديدة اليمين كما تنص عليه المادة 35 ولكن استثني من المادة القسم على الوفاء "للشعب وتراثه القومي".
القسم الصحيح
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أمس السبت، إن الحكومة الجديدة الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية.
وأكد ملحم أن القسم الصحيح هو: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
وأنه تم اقتطاع جزء من نص اليمين المتعلق بالمادة 35 من القانون الدستوري، حيث تم اجتزاء جملة من المادة تخص قسم الوزراء المكلفين ورئيسهم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".
أهمية الـ3 كلمات
ويبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل" ليؤكد على "ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده، التي نشأ عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني".
وهو ما تم تأكيده قانونيًا في المادة 35 من القانون الأساسي، التي تُلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بأداء القسم محافظًا على ما جاء في كلٍ من المقدمة والمادة 35، أي قسم الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، بما تحمله "قومية الشعب" من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد في السلف المشترك، وهي جميعها تشكّل معًا "قومية الشعب".
ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة/الشعب، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطنية.
والقومية بالأساس تشكل "هوية" كل شعب على حدى، بما يجعله متمايزًا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة.
وعملت دولة الاحتلال محاولة إيجاد قومية مشتركة، بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها، فأقرّت قانون القومية في يوليو 2018، لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطيني ولغته وتراثه وهويته.
وبدلاً من تشديد الفلسطينيين على قوميتهم العربية والفلسطينية، لمواجهة يهودية دولة الاحتلال الذي أقرته في قانون القومية، تسقط ربما سهوًا أو عن عمد، إحدى أهم الجمل من قسم الوزراء بحسب ما نص عليه القانون الدستوي، ألا وهي "الإخلاص للشعب وتراثه القومي".
عن المادة 35
وتنص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
كما يؤدي الوزراء ورئيس الوزراء ذات القسم نصًا أمام الرئيس، عند تشكيل الحكومة، وذلك استنادًا للمادة (67) التي تحيل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته إلى قسم اليمين الموجود في المادة 35: "بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي".
وألزم الدستور جميع الحكومات السابقة، إلزامًا بذات المادة (35) من القانون الأساسي، كما هو واضح في قسم رئيس وزراء ووزراء حكومة رامي الحمد لله ذات اليمين، أمام الرئيس عباس.
"لا نملك عصا سحرية"
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن حكومته لا تملك عصا سحرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين وستبقي بابها مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام، مضيفا أنه سيتم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.
وأشار اشتية إلى أنّ أحد أهداف حكومته، هو إعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطنين، داعيا إلى تعزيز صمود المواطن في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية وغيرها التي ستواجه حكومته.
وحول عدم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف حتى الآن، أوضح اشتية أن هاتين الوزارتين مهمتان، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تُمثل الأمن القومي، مضيفاً أنّه سيتم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.
وتحدث اشتية عن الأسس التي على أثرها، تم اختيار وزراء حكومته وهي الأساس الجغرافي "ضفة وغزة"، والديني "مسلم ومسيحي"، وفصائلي، وعلى أساس "الجنس" "هنالك 3 سيدات في الحكومة"، وغيرها من الأسس.
وعن وزارة التمكين والريادة، قال إنها وزارة جديدة ونوعية، مهمتها ايجاد وظائف للشباب والمرأة، وانهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب في المجتمع والحكومة.
