خبراء يكشفون سبب اقتصار معرفة كميات طلبات الشراء على هيئة الرقابة المالية

وجاء أبرز تلك التعديلات جاء، في قصر معرفة كميات طلبات الشراء علي كلًا من هيئة والرقابة المالية ومدير الطرح من خلال نظام ONLINE DISPLAy""، بعدما كان يسمح لشركات السمسرة معرفة كميات طلبات شراء التي سجلت في الأكتتاب دون تحديد أسماء صناديق الاستثمار او الأفراد المشاركة.

وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أتوقع أن هذا التعديل جاء حتى لا يتأثر المستثمرون في المشاركة بالاكتتابات حسب نسب التغطية.

واستكمل "شريف" حديثه خلال تصريحات صحفية خاصة، بعض المستثمرون يتأثرون بالمشاركة في الاكتتابات حسب نسب التغطية إذا كانت مرتفعة طالبو كميات شراء إضافية وإذا كانت منخفضة سحبو طلباتهم.

وقال هشام حسن مدير الاستثمار برويال لتداول الأوراق المالية، إن القرار يوحى بأن الهيئة لا تريد خلق مزيد من طلبات الشراء الوهمية التي قد تدفع المستثمرون دون دراية للمشاركة في الاكتتابات.

وأضاف" حسن"، بعض الطروحات التي تم تنفذها خلال الفترة الماضية، أستغلت الأعلان عن نسب التغطية لأكتتابتها بأحجام مرتفعة عن طريق مشاركات وهمية؛ لجذب مزيد من المستثمرون الذين لا يعلمون شئ عن الاكتتاب من الأصل، مشيرًا إلى أن هذا الأجراء سيقصر الاكتتابات على المستثمرون ذو دراية بنشرة اكتتاب الشركة.

وضبطت هيئة الرقابة المالية عدد من التلاعبات بنسب تغطية الطروحات الأولية للشركات خلال الفترة الماضية كان أخرها اكتتاب شركة ثروة كابيتال في أواخر 2018، الذي اتهمت هيئة الرقابة المالية مدير طرحة بلتون لتداول الأوراق المالية بوجود بعض التلاعبات بنسب تغطية الاكتتاب للتأثير على إقبال المستثمرون.

وجائت تلك التعديلات بعد اقل من اسبوع علي أكتتاب العام الخاص بطرح 25% من حصة سبيد ميديكال ببورصة النيل، الذي فشلت تغطية رغم الأعلان عن كميات شراء فاقت الطلبات في اولي ايام الأكتتاب.

وتتخوف "هيئة الرقابة المالية" من أن تلك التلاعبات التي ظهرت في تغطية بعض الاكتتابات مؤخرًا،  قد تؤثر علي نفسية المستثمرون للمشاركة في الأكتتابات الحكومية والتي تهدف الحكومة؛ لتسريع تنفيذة بناء علي تعليمات صندوق النقد الدولى.

وقالت هيئة الرقابة المالية، أن الضوابط الجديدة تأتي في وقت تتجة فية شركات القطاع الخاص والحكومة من خلال برنامجها للطروحات الحكومية؛ لقيد شركتهم بالبورصة والذي من المتوقع ان يضيفو 35 شركة جديدة لسوق المال لترتفع القيمة السوقية إلى 1.6 تراليون جنية بنهاية 2022.

وشملت إجراءات ضوابط الطرح الخاص والعام، التحذير على شركات سمسرة فى حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء، وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية، وأكدت على شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي الإلتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه تزامنا" مع التسوية، كما كشفت عن موصفات المستثمرون المؤهلون للمشاركة في الاكتتابات الخاصة.