نخبة من الأساتذة والباحثين القانونين بمختلف البلدان العربية‎ يؤكدون دور التشريعات والقوانين في تحقيق الأمن

وجاء ذلك خلال افتتاحه فاعليات المؤتمر الدولى " آفاق التنمية بالوطن العربى .. رؤية قانونية " والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وبحضور المهندس عمرو عبدالعال سكرتير عام محافظ أسيوط ، الدكتور بسام الحلو رئيس جامعة الزرقاء ، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد حسين عبد العال عيد كلية الحقوق بجامعة أسيوط و أمين عام المؤتمر ، والدكتور عمر المخزومى عميد كلية حقوق جامعة الزرقاء ، والدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط مقررا المؤتمر ، والدكتور محمد حسين موسى منسق مساعد شئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط ، كما حظى المؤتمر حضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور احمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق ، والدكتور عصام زناتى نائب رئيس جامعة أسيوط السابق ، هذا إلى جانب مشاركة كوكبة من الأساتذة والباحثين القانونين من عدد من الجامعات المصرية والعربية و الهيئات القضائية ونقابات المحاميين والهيئات الاستثمارية والمالية و المدنية فى مصر وشتى البلدان العربية.

ومن جانبه أشاد الدكتور بسام الحلو بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن والقائمة على روابط قوية أساسها الدين والجوار والأخوة والوحدة الفكرية المتميزة والتي كانت ولا زالت فخراً لدولة الأردن  ، مؤكداً ان تلك العلاقات أثمرت عن العديد اتفاقيات التعاون والأنشطة واللقاءات والمؤتمرات العلمية المشتركة والورش والبرامج التدريبية والتي استهدفت جميعها تعميق تلك العلاقات من خلال تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الدارسين من الأكاديميين والطلاب والباحثين من البلدين حيث بلغ حصيلة الطلاب المصريين الدارسين فى الأردن 1423 طالب ، والطلاب الأردنيين الدارسين فى مصر 2215 وهو ما يوضح أصالة تلك العلاقات ورغبة الدولتين فى تعميق الروابط بينهما ومناقشة المشكلات والقضايا المشتركة بينهما والتي يأتي على رأسها قضية التنمية وآفاقها فى الوطن العربي ودورها فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

كما كشف الدكتور شحاتة غريب شلقامى أن المؤتمر فى نسخته الثانية يناقش عدد من المحاور الرئيسية والتى تشتمل على استعراض دور الاتفاقيات الدولية فى تحقيق التنمية ، تشريعات الملكية الفكرية ودورها فى تحقيق التنمية ، مدى فاعلية التشريعات الوطنية فى تحقيق التنمية ، التنمية فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية ، الضمانات الدستورية لحماية الاستثمارات الأجنبية ، الحماية المدنية و الجنائية للاستثمارات الأجنبية ، دور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، مشيراَ انه على هامش المؤتمر تعقد دورة تدريبية بعنوان " التحكيم فى المنازعات الفكرية " والتى تناقش من خلالها اتفاق التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية ، صياغة الاتفاق و إشكالياته العملية ، منازعات التحكيم فى أسماء الدومين ، منازعات التحكيم فى العقود الواردة على استغلال الملكية الفكرية ،مراكز التحكيم الدولية ،و التى من المقرر أن تمتد فاعلياتها على مدار ثلاثة أيام يحاضر فيها عدد من الأساتذة المخصصين فى مجالات القانون الدولى العام والخاص والمدنى والتجاري.

وفي سياق متصل، أشار المهندس عمرو عبد العال، إلى أن جامعة أسيوط تمثل قاطرة التنمية فى الصعيد وذلك بما تضمه بين جدرانها من علماء ورواد أجلاء فى مختلف المجالات ، مضيفاً أن إستراتيجية التنمية المستدامة ليست اعتمادات مالية فقط ولكن هى مجموعة من العناصر المتكاملة التى تمثل معا نقطة انطلاقة لتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى حرص الحكومة على دعم علاقاتها مع مختلف دول العالم وبشكل خاص الدول العربية وذلك بتفعيل دور اللجان المشتركة والتي تتمثل في جامعة، منظمات مجتمع مدني، وغيرها، إلى جانب تعزيز الحوار للعمل على أهداف تخدم كلا الجانبين، وفي هذا الإطار يتضح دور الديمقراطيات في تحقيق التنمية بما توفره أيضا من ضمانات للمستثمر وللقطاع المصرفي.

كما أعرب الدكتور محمد حسين عبدالعال عن فخره باحتضان الجامعة لهذا المؤتمر الهام والذى يعكس اهتمامها بكافة القضايا التنموية المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن والذى يهدف إلى تقديم رؤية أصيلة عن آفاق التنمية ، كاشفاً ان كلية الحقوق دأبت عبر العقود الماضية على إقامة العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى فى هذا المجال والتي أكدت جميعها على دور التنمية الشاملة فى الارتقاء بالحاضر والمستقبل والتي كان منه علاقة التنمية بالفنون والرياضة والصحة والأسرة والاقتصاد والتي جعلت من التنمية قضية أساسية لها وزنها على الصعيد الدولي والعالمي.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عمر المخزومى أن سيادة القانون هى أساس التنمية فى العصر الحديث حيث القوة ينظمها ويرعاها القانون ، فلذا كان حريا بنا ان نسعى لتحديث التشريعات والقوانين التى من شانها أن تواكب الأوضاع الحالية للبلدان العربية والتى حدثت بها طفرة كبيرة بعد ثورات الربيع العربى ، مشيراً أن التشريعات تضم فى فحواها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية يعود أثرها على المجتمع ككل ، مؤكداً على ضرورة سن تشريعات وقوانين تسهم فى الحد من عدم الاستقرار وغياب الأمن وموجات اللاجئين التى أصبحت ظاهرة فى عدد من البلاد العربية وذلك لتحقيق التكامل و توفير مناخ ديمقراطى يسمح بقبول الآخر.

كما أوضح الدكتور ناصر عثمان ان توجيه الجامعة لاهتمامها حول التنمية فى الوطن العربي يعد تأكيداً لدورها  فى إحداث نهضة قومية وخدمية رائدة قائمة على الروابط القوية بين مصر وكافة الدول العربية الشقيقة، لافتاً أن المؤتمر يحاول من خلال جلساته العلمية إلقاء الضوء على الأمور والقضايا المتعلقة بالتنمية فى الوطن العربى بما يتواكب مع رؤية تلك البلدات للتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال 43 بحثاً علمياً متعمقاً لنخبة من الباحثين والأكاديميين من مصر ومن عدد من الدول العربية  والتى تغطى كافة أبعاد القضية.