اليمنيون يستعيدون السلطة التشريعية

يعطي ترحيب الولايات المتحدة بانعقاد جلسة مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إشارة مشجعة لليمنيين الذين استعادوا واحدة من أهم مؤسساتهم الوطنية التي تعطلت منذ اندلاع الحرب في 2015.

وارتبط مجلس النواب في حياة اليمنيين بسيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس، وبعودة انعقاد البرلمان، عاد للواجهة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح.

وانتهت الفترة الدستورية للبرلمان الحالي عام 2009،  قبل أن يمدد اتفاق سياسي بين المعارضة والرئيس الراحل، عمره عامان إضافيان.

وعقب الانتفاضة الشعبية ضد صالح عام 2011، أعادت المبادرة الخليجية، وهي خارطة طريق باركها مجلس الأمن، الشرعية للمجلس، ومنحته صلاحية العمل مع الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.

وتزامن انطلاق الجلسة البرلمانية في سيئون مع خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة تعز وسط اليمن، وتعتبر هذه المظاهرة هي الأولى التي يظهر فيها حزب المؤتمر الشعبي العام قاعدته الجماهيرية في تعز.

ودعا المشاركون في التظاهرة، التي جابت شوارع المدينة، إلى "الاصطفاف الوطني من أجل استكمال تحرير تعز من قبضة ميليشيات الحوثي، و تعزيز مؤسسات الدولة، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها".

توازنات سياسية

وأعلن 16 حزباً يمنياً، السبت، تشكيل ائتلاف سياسي مساند للحكومة الشرعية، بعد ساعات من عودة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال بيان صادر عن الائتلاف إنه "استشعارا من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني".

وأضاف البيان الذي ذيل بتوقيع 16 حزبا ومكونا سياسيا، أن "التحالف للقوى اليمنية يؤكد على تمسكه بخيار السلام الذي يأتي من التزامها المبدئي بالمرجعيات الثلاث، الذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه".

وبحسب البيان، فإنه "جاء نابعا من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف: دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية".