الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين
وشغل رياض المالكي حقيبة وزارة الخارجية، فيما شغل شكري بشارة وزارة المالية، ورولا المعايعة وزيرة للسياحة، وثلاثتهم تقلدوا المناصب ذاتها خلال الحكومة الماضية.
كما شغل أحمد مجدلاني وزيراً للتنمية الاجتماعية، ومحمد الشلالدة منصب وزير العدل، وفادي الهتمي منصب وزير لشؤون القدس، فيما تم تكليف إسحاق سدر، بمنصب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشغلت آمال حمد منصب وزارة شؤون المرأة، فيما تم تكليف عاصم سالم بمنصب زير النقل والمواصلات، كما شغل عاطف أبو سيف وزارة الثقافة، ومجدي الصالح، وزارة للحكم المحلي، فيما تم تكليف محمد زيارة، بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وكلفت الحكومة محمود أبو مي، بشغل منصب وزير التربية، ومروان عورتاني بوزارة التعليم، فيما شغلت مي كيلة، منصب وزيرة الصحة، وكذلك، تم تكليف نصري أبو جيش لرئاسة وزارة العمل، بينما أسامة السعداوي، حمل حقيبة وزير الدولة للريادة والتمكين.
وفور الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، عبرت عن حركة حماس عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرة إياها فاقدة للشرعية.
وقالت حركة حماس في بيان لها، إن "حكومة شتي استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".
وأضافت الحركة، أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".
