د. بهاء حلمي يكتب: التوك توك بين الفوضى والتنظيم
ترجع مشكلة التوك توك فى مصر إلى تقاعس الحكومات المتعاقبة فى مسألة تقنين وتنظيم وترخيص استخدامه ونطاق تحركاته حتى أصبح يشكل أحد مظاهر الخروج على القانون وعنوانا للفوضى فى الشارع المصرى، مما ينال من رصيد المظهر الحضارى الذى يجب أن تكون عليه أرض بناة الأهرامات والحضارة والتاريخ.
إن جمود حل مشكلة التوك توك يجعلها تتمدد وتتفاقم يوما بعد يوم بما ينعكس سلبا على المجتمع، أنه من الغريب فى بلد ترتيبها الأولى على مستوى العالم فى عجائب الدنيا السبع أن تسمح باستيراد معدات وأدوات ممنوعة أو محظور ترخيصها مثل التوك توك، والسارينة وغيرها مما يخلق معه مثل تلك المشكلات.
إن فوضى مملكة التوك توك لها العديد من الآثار السلبية على الوضع الأمنى والقانونى والاجتماعى والاقتصادى للدولة، فمن الناحية الأمنية والقانونية تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة مستخدميها من المواطنين نظرا لتولى الأطفال قيادة بعضها، والسير بها على الأرصفة وفى الاتجاه المعاكس، واختراق بعض الشوارع والطرق الرئيسية فى بعض أحياء القاهرة والمحافظات المختلفة.
ومن الشائع رؤية التوك توك ينطلق فى بعض الأحياء من وفى كل اتجاه دون تراخيص أو لوحات ودون أى ضوابط لقيادتها أو للالتزام بقواعد وأصول المرور مما يشجع البعض على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون مما جعل الكثير من الناس يرون فى التوك توك وسيلة خطرة على حياتهم.
ومن الناحية الاجتماعية فعلى الرغم من أنها تمثل أحد الحلول فى مواجهة البطالة إلا أنها بيئة جاذبة لأصحاب المهن والصناع لترك حرفهم واللجوء الى قيادة التوك توك لكسب العيش لهم وأسرهم بوسيلة سريعة وسهلة مما أثر سلبا على الصناعة والأيدى العاملة التى يحتاجها السوق المصرية وعلى الأخص فى المجالات التى تتطلب بذل جهد لإنجازها، إضافة إلى أن هذه الوسيلة قد تكرس المفاهيم الخاطئة والحط من قيم العمل والإنتاج لدى النشء.
أما من الناحية الاقتصادية فهى تمثل إهدارا للضرائب والرسوم التى يجب تحصيلها لصالح الدولة مقابل الترخيص واستخدام تلك الوسائل، إضافة إلى أن لجوء كثير من الشباب بشراء وتشغيل التوك توك باعتباره مشروعا متنامى الصغر أو من المشروعات الصغيرة ذات الربح والعائد المادى الذى يتميز بدورة مالية سريعة يعتبر اقتصادًا غير رسمى يهدد جهود الدولة والسياسات الاقتصادية والنقدية كما يمثل ثغرة ونافذة للتهرب من الضرائب وحقوق المجتمع.
إننا أمام مشكلة حقيقية فى ضوء عدم التيقن من وجود قواعد بيانات دقيقة بشأن حصر إعداد التوك توك أو إعداد من يتولى قيادتها سواء كانوا من من الأطفال أو الكبار، وحجم انتشارها على مستوى الجمهورية، والمهن والحرف التى تأثرت جراءها بغض النظرعمن تسبب فيها أو ساهم فى تفاقمها أو لأى سبب آخر، حيث إن كل الشواهد والنتائج تشير إلى تعاظم حجم المشكلة وحساسيتها كونها تعتبر مصدر رزق لكثير من الأسر، وبالرغم من المناقشات والآراء الكثيرة حول تلك المشكلة وآخرها مناقشات مجلس النواب فى شهر فبراير الماضى إلا أنه لا يلوح فى الأفق إطارًا للحلول.
الأمر الذى يدعو الى سرعة وضع تصور شامل لحل المشكلة بما يحقق سيادة القانون ويعزز الأمن والطمأنينة بالمجتمع، من خلال وضع ضوابط وشروط للتراخيص والقيادة لضمان حسن السير السلوك والحد من ارتكاب الجرائم فى هذا الإطار، وبناء قاعدة بيانات لمالكيه ومستخدميه مع تحديد قيم الضرائب والرسوم المقررة على التراخيص على أن يشمل العقوبات المقررة فى حال مخالفة القانون والقواعد المنظمة، مع وضع إطار لآليات المتابعة وتقييم تلك الحلول وتطويرها أول بأول بما يعالج السلبيات ويعظم الإيجابيات ويحقق الآمال المنشودة لقائدى ومستخدمى التوك توك والمجتمع ككل.
