وزير المالية يتسعرض الإصلاحات الاقتصادية مع رؤساء ومديري بنوك استثمار عالمية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة انعكست على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدف الحكومة رفعها إلى 5.9% العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي.
جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع رؤساء ومديري بنوك استثمار عالمية بينها ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأضاف أن الحكومة تتلقى إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلي والدولي بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، والتي تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال معيط، إن المستثمرين يرون أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر وأصبح الاقتصاد المصرى يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين، وفقا للبيان.
وأضاف أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدما بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما ظهر في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
وأشار الوزير إلى إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت مؤخرًا في لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت لاجارد، التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود، بحسب ما قاله الوزير.
