بعد رفض الجميع.. القصبي: عندما عرضنا على الرئيس تحمل المسؤولية قال أنا لها
صرح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، بأنه كان أحد شهود العيان على تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية خروج مصر إلى بر الأمان.
وأوضح من خلال مؤتمر جماهيري حاشد، حضره الآلاف من المواطنين، ونظمه النائب محمد ياسين عضو مجلس النواب عن دائر غرب الأقصر، ما كانت تمر به مصر في الفترة السابقة، حين كان يتولى الرئيس منصب وزير الدفاع، من أحداث حاول فيها فصيل تقسيم البلاد، وانتشرت الدماء في الشوارع، وجثت الفتنة بين الشعب وأبنائهم من الشرطة، وبدأت دول العالم في مقاطعتنا، وغير ذلك من الأحداث المؤسفة.
وتابع القصبي، كنت ضمن مجموعة أبناء مصر المخلصين، فما كان علينا إلا اللجوء لأحد جنود مصر الأوفياء، وبالفعل ذهبنا إلى المشير عبد الفتاح السيسي، وطالبناه بتحمل المسئولية، فرفض ذلك، معللًا رفضه بأنه يخدم شعب مصر من خلال موقعه كوزير للدفاع.
وأضاف، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ذهبا إلى العديد من القيادات في مصر الذين كنا نرى أنه من الممكن تحمل أحدهم هذه المسئولية، ولكن للأسف كان الجميع لديهم شعور بالخوف في هذا الوقت العصيب، ومنهم من غادر البلاد خوفًا من التضحية بتاريخهم السياسي.
وذكر، عودتهم مرة أخرى للمشير عبد الفتاح السيسي، لعمل محاولات أخرى، لافتًا إلى تحدثهم معه عن خوف الجميع من تحمل المسئولية، مؤكدين له ضرورة خروج مصر من هذا النفق المظلم، وفي هذه اللحظة قال: "أنا لها"، وما كان عليه إلا حمل كفنه على يده وتحمل الصعاب.
وأردف، مرت مصر بظروف عصيبة للغاية، وقدمت الدولة العديد من الشهداء، ولكن شعبنا أصر وصبر، على تحمل المسئولية والغلاء، وغير ذلك من صعاب خلال السنوات الماضية، حتى بدأنا حصاد ما جنيناه، مشيرًا إلى أن أول حصاد أعلن عنه الرئيس السيسي في مؤتمر عيد الأم الشهر الماضي.
وأوضح أن الرئيس خصص 60 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات كبداية لحصاد ما زرعه الشعب المصري في السنوات الماضية من صبر وعزيمة، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد ازدهارًا في العديد من المجالات ونمو عجلة الاقتصاد وتحسن معيشة المواطن.
وقال إن تقديم التعديلات الدستورية ليس من أجل شخص كما يزعم الآخرون من أعداء الوطن، ولكن حرصًا على عدم تغيير سياستها خلال فترة وجيزة، الأمر الذي قد يضر بفرص الاستثمار.
ومضى بالقول، إن تعديل مدة الرئاسة في الدستور لا تعنى بقاء الرئيس السيسي خلال هذه الفترة لـ6 سنوات، مؤكدًا انتهاء مدة رئاسته كما كانت في الدستور الماضي 4 فقط، والشعب من خلال صناديق الاقتراع هو من سيقرر بقاءه أو تولي غيره في الفترة المقبلة.
وتابع، أن التعديلات الدستورية الجديدة تأتي لتمثيل جميع أطياف مصر في المجتمع، من مرأة، وأقباط، وعمال، وأبناء مصر في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب، أما فيما يخص مادة القضاء، أكد على عدم مساس التعديلات باستقلاليه القضاء، ولكنه التعديل جاء لتنظيم بعض الأمور فقط.
واختتم حديثه بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة للدستور، مؤكدًا أنها لا تعنى اقحام الجيش في السياسية، ولكنها تحمي الديمقراطية والدولة المدنية وعدم الانحياز لحزب أو تكتل سياسي بعينه.
