"أسعار جديدة للوقود بالسوق خلال يونيو" الأبرز.. شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية نفت وزارة التنمية المحلية صحة تلك الأنباء تمامًا، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأى صورة من الصور فى هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

وحول أسعار الوقود، أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية انه لا يوجد اساس من الصحة للارقام التي يجرى تداولها على بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي على أنها اسعار جديدة للوقود في السوق المحلى  خلال شهر يونيو المقبل .

وأوضح أن كل مانشر هو مجرد تكهنات غير حقيقية و لا يعتد بها على الاطلاق مشددا على انه فى حالة وضع او تحديد اى اسعار جديدة للوقود فى اطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لاصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية فأنه يجرى الاعلان بوضوح وشفافية عن تلك الاسعار  بقرارات رسمية صادرة من مجلس الوزراء وأن السلع الحيوية التى تمس حياة المواطنين اليومية ليست مجالا للتكهن و الاختلاق و نشر الشائعات.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقده في مايو المقبل، لحين الانتهاء من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2019، مؤكدة أن الاختبارات ستعقد بدايةً من 19 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2019 وفقًا للجدول الرسمى المعلن من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بإعادة طالب الصف الأول الثانوى الامتحانات بجميع المواد الدراسية فى حالة رسوبه بإحدى المواد فى دور مايو، مُوضحةً أن الطالب الذى يحصل على أقل من 50% فى امتحان نهاية الفصل الدراسى فى إحدى المواد، فله الحق فى دخول المحاولة الثانية فى تلك المواد فى شهر يونيو واجتيازها بنسبة 50%، وإذا لم يحصل على 50% فيها فإنه يكون راسبًا وعليه إعادة العام فى جميع المواد، أما الطالب الذى حصل على 50% فأكثر فله حرية الاختيار فى دخول المحاولة الثانية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.

وفي  ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إعداد وزارة التضأمن قانونا يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، نفت وزارة التضأمن الاجتماعي، صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن حذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، موضحةً أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هى خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأيضًا امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا".

وفي ضوء ما تردد من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، نفت هيئة القناة والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعى ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الملاحة الأمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع.