رئيس التجارة الداخلية: خريطة استثمارية لكل محافظة وإنشاء 20 سوقا للجملة الفترة المقبلة
كشف إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين للاستثمار، عن استهداف الجهاز لدمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وذلك تحت مسمى "الرقم القومى للمنشأة الاقتصادية"، قائلاً: " مركزين حاليا على جزء هام في قطاع التجارة وهو السجل التجاري" .
وأوضح عشماوي، خلال مؤتمر عقد بمقر الجهاز بحضور وزير التموين، اليوم، أن قطاع التجارة يمثل 17% من إجمالى الناتج المحلي؛ فى حين أن الفرص المتاحة تجعل هناك إمكانية الوصول تلك النسبة لنحو 21% من إجمالى الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التجارة سواء فى البنية التحتية أو سلاسل ومراكز التجزئة، منوهًا عن أن تجارة الجملة والتجزئة ساهمت العام الماضى بنسبة تصل لنحو 11%.
ولفت إلى أن مصر تعد سوقًا واعدًا في ظل معدلات الزيادة السكانية التى تصل نسبتها لنحو 2.6% سنويا، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.3% خلال العام المالي السابق وتستهدف الحكومة وصولها لنحو 6%.
وتابع أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءًا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .
وتابع أنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم خلال العام المالي الجاري والمقبل إنشاء 4 أسواق الجملة بقطاع الخضر والفاكهة، كأحد أدوات الدولة لضبط الأسواق ، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإنشاء 20 سوقا للجملة خلال الفترة المقبلة على مساحة متوسطة 20 فدان.
