تنهش 370 ألف مواطن سنويًا.. برلمانية تطالب بتكثيف الحملات لملاحقة الكلاب الضالة

أخبار مصر

بوابة الفجر

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أنه في الآونة الأخيرة، تزايدت حوادث عقر الكلاب الضالة للأطفال بشكل خطير، مشيرة إلى الكثير من الأسر المصرية أصبحت لا تسمح لأطفالها بالنزول إلى الشارع، خوفًا عليهم من خطر الكلاب.

وأشارت "فهيم"، في بيان لها اليوم، إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى أن أعداد المصابين في حوادث عقر الكلاب وصلت إلى أرقام مفزعة خلال السنوات الأربع الأخيرة بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألفًا، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، والجيزة 27 ألف حالة، أغلبهم من الأطفال، ومعها تعالت استغاثات الأهالي لحماية الأبناء من حوادث عقر الكلاب الضالة في الشوارع، بل وصلت أحيانا إلى داخل المدارس والنوادي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الكلاب الضالة تشكل مشكلة حقيقية سواء في التكلفة الباهظة التي تتكلفها الدولة فى العلاج، إذ تبلغ تكلفة العلاج الوقائي بعد التعرض للعقر في المتوسط ما يعادل 40 دولارًا أمريكيا، أو الخطورة على صحة الإنسان من الأمراض التي من الممكن أن يتم نقلها له.

وشددت على أهمية قيام الجهات المعنية في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، بدورها في تكثيف الحملات لملاحقة الكلاب الضالة في الشوارع، والتعامل معها بطريقة سليمة، للتخلص منها، وحماية أطفالنا من مخاطرها.

كما طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بإلغاء رسوم الصادرات على السمك الطازج والمبرد لمدة عام، مؤكدة أن القرار له تأثير سلبي مباشر على السوق، وسوف يسبب ارتفاعا كبير في أسعار الأسماك، خاصة مع قرب احتفالات شم النسيم.

وأكدت "رزق الله"، على ضرورة مراجعة القرار، خاصة تطبيقه على الأسماك الشعبية، "كالبلطي والبوري" وغيرهما، لأن الطبقة الفقيرة والمتوسطة لن تستطيع أن تتواكب مع الأسعار الجديدة.

وشددت النائبة على ضرورة إحكام الرقابة على التجار، حرصا على عدم إتاحة الفرصة لهم لاستغلال المواطنين، حيث إن أي زيادة يتحملها المواطن، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الوقت الحالي بشكل ملحوظ، خاصة الأسماك الشعبية، حيث ارتفع سعر البلطي من بين 37 و38 جنيهًا إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، لعدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، فيصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.