الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يندد بــ"تواصل انتهاك الحريات الفردية" في تونس

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التشريعات الجيدة الداعمة لبعض الحريات الفردية موجودة، لكن على المستوى الاجتماعي مازال الموروث الثقافي يعرقل مسيرة الحريات الفردية في تونس.

وأكد مسلم ، لدى عرض تقرير الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، الذي جاء تحت عنوان "وسقطت الأقنعة"، أن الرابطة والائتلاف سيواصلان العمل على تحسين وضع الحريات الفردية في تونس، مبرزا أن التقرير رصد عديد الانتكاسات للحريات الفردية، إذ مازالت الترسانة القانونية لما قبل دستور 2014 والمنافية للحريات الفردية والحقوق تهدد الحقوق والحريات الفردية، على الرغم من أن وزارة العدل بصدد مراجعة جملة من النصوص القانونية التي تنتهك الحريات.

أما عضو الائتلاف وحيد الفرشيشي (أستاذ القانون) فقد أشار إلى وجود انتهاكات للحريات الدينية وانتهاكات للحريات الجسدية، حيث تم سنة 2018 إحالة 120 قضية على المحاكم على أساس الفصل 230 الذي يجرم المثلية، بالإضافة إلى مواصلة استعمال الفحص الشرجي للأشخاص المتهمين، مشددا على أنه "لا يمكن أن نواصل في دولة فيها دستور مدني وحرية الضمير العمل بمث هذه القوانين التي ترتكز على الانتهاكات".

وقال الفرشيشي إن "أكبر تحد في سنة 2019 هو أنها سنة انتخابية ونخاف أن يتم استعمال موضوع الحريات والمساواة ليس لحمايتها بل لانتهاكها من أجل استقطاب أصوات ناخبين معينين".

وجاء في التقرير حول "وضع الحريات الفردية خلال سنة 2018 " أنه بعد مرور خمس سنوات تستمر السلطات في قمع الحقوق الأساسية للتونسيين وغير التونسيين، على أساس أن ممارسات الشرطة والقضاء وتطبيق نصوص قانونية لم تعد تتماشى والواقع التونسي ولا تزال تنسف بشدة الحق الشامل في حرية الاختيار في معناه الدقيق، أي حرية اختيار الفرد لأسلوب حياته وسلوكه ومظهره. 

وأكد أن هذه الحريات الأساسية لا تزال تصطدم بالمفاهيم وردود الفعل والاعتبارات الناشئة عن الدكتاتورية التي تسمح بالمس من الحياة الخاصة للأفراد من خلال تجريم أفعال غير محددة مثل الأخلاق الحميدة أو ما ينافي الحياء أو التجاهر بفحش، مشيرا إلى أن مختلف هذه الأساليب هي نتيجة الممارسات "الاعتباطية والتعسفية" الدولة، وذلك من خلال السماح لنفسها بالتدخل في الحياة الخاصة للآخرين، واللجوء إلى الوشاية والرقابة التعسفية والوصم والمضايقة وحتى للعنف الجسدي والمعنوي ضد الأشخاص الذين تتمثل جريمتهم الوحيدة في المطالبة بحقهم في الاختلاف.