"نافع": روشتة الإصلاح الاقتصادي مصرية خالصة وبدأت تؤتي بثمارها
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وإشادتها بمصر، إن جميع التقارير السابقة لصندوق النقد كانت مبشرة.
وأضاف "نافع"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، اليوم الأربعاء، أن روشتة برنامج الإصلاح الاقتصادي مصرية خالصة، وما يستهدفه الصندوق من إصلاحات صارت عليه الدولة بشكل قوي وتحملها المواطن المصري، والمؤشرات بأكملها بدأت في التحسن الكبير بشكل عام.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن خطة الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها، حيث أن هناك إنخفاض في معدلات التضخم والبطالة بسشكل ملحوظ وتحسن في ميزان التجارة والمدفوعات، وفي قوة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأكد "نافع"، أن جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري.
هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد الماضي، إلى غينيا في بداية جولة خارجية تشمل أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.
وأضاف بسام راضي أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.
