قائد الأركان الجزائري: الجيش سيتابع سير المرحلة الانتقالية
قال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري إن المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستتم بمرافقة الجيش، فيما اتهم أطرافا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
جاء ذلك في كلمته أمام قادة عسكريين الأربعاء، خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، نقلها التلفزيون الحكومي.
وأوضح قايد صالح أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".
وتابع أن تسيير هذه المرحلة "يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وأضاف: "سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية".
وأشار ذلك تبين "من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان حالة استثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث".
وأبدى رئيس الأركان، التزامه "بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا".
وتابع: "لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها، وستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة ومصداقية الجيش".
وذكر أن القضاء سيواصل التحقيقات في ملفات الفساد قائلا: "نشير أن العدالة استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية".
وتابع: "نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".
والثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري، رسميًا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان (عبد القادر بن صالح)، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية.
وأطلق "بن صالح" 3 تعهدات رئيسية للشعب، في أول خطاب له بعد تسلم مهام منصبه رسميًا، تتعلق بتسليم السلطة بعد ثلاثة أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتفعيل مادتين في الدستور تقران بأن السيادة تعود للشعب.
