رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: الدستور يكتبه بشر والتعديل أمر طبيعي
اقترح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، تعيين مجلس الشيوخ بالكامل وعدم انتخابه توفيرا للنفقات ولتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة "كوتة المرأة" المطروحة فى التعديلات الدستورية من 25 % إلى 15%.
وعبر "هيكل"، خلال الاجتماع عن استمتاعه بجلسات الحوار المجتمعى واجتماعات اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية، موضحا أن الدستور يكتبه بشر والبشر يخطىء، والتعديل أصبح أمر طبيعى، قائلا: "وبالتالى كان لنا اعتراضات على دستور 2012، وأنا شخصيا رغم أنى أحد الموقعين على طلب التعديل، كنت أتمنى يتعمل دستور كامل جديد من أوله لآخره، فعندنا أخطاء فى دستور 2014، وهو دستور كان سكره زيادة، بنحلى ومن حلاوته الزيادة ابتدى الناس لا تستطعمه".
من جانبه عقب الدكتور علي عبدالعال أنه لا مفر من كتابة دستور جديد قائلا: "بالفعل مصر في حاجة إلى دستور يُكتب من جديد، ولكن متى؟ فهذا لا أعلمه".
وتابع "هيكل": "أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، فالديباجة فى تقديرى توضع قبل الدستور، ويتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى أكبر بكثير من الأهداف القومية، وأرى أن الغاية القومية لمصر أن تكون الدولة القومية العظمى فى منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى رؤيته بضرورة تعديل المواد 18 و19 و21 و23 الخاصة بنسب التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى من الناتج المحلى الإجمالى، قائلًا: "قولنا أكثر من مرة هذا الرقم غير موجود، ولا يحسب منذ أكثر من 10 سنوات، إذا أخدت الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى 10% من الناتج المحلى، هذا بساوى 40% من الموازنة العامة، وهذا الرقم لم ولن يتحقق بأى حال، وأصبحنا منذ 2017 أمام موازنات قد تكون غير دستورية".
وعن المادة 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة، من المواد المثيرة للجدل، وكان يجب تعديلها، متابعا: "نتحدث ضد التمييز، الرئيس يحلف اليمين على الحفاظ على الدولة كلها، مفيش داعى للتمييز، المادة بهذا الشكل أعتقد نثير جدل بدون لازمة، وكذلك المادة التى تلزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، بالتالى مكنش ينفع نتجاوزها فى التعديلات وإن كنت شايف أننا تجاوزنا هذا الأمر، ونتكلم الآن فى المتاح أمامنا".
وتستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية.
وكانت "التشريعية" شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.
ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، لعدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، فيصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
