رئيس البرلمان: لا تأبيد أو توريث لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية

وأوضح "عبدالعال"، أن المادة 226 من الدستور لم تُمس إطلاقا، ونحن لم نتحرك فى مدد الرئاسة، وستظل فترتين، قائلا: "منهج الاستفتاء على هذه المادة مثلها مثل التعديلات الأخرى، إما أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، فليست هناك تعديلات دستورية تمت فى مصر أو خارجها على كل مادة بشكل منفرد".

وعن انتشار لافتات التعديلات الدستورية في شوارع وميادين مصر، قال رئيس البرلمان: " ليس للدولة دخل بها، ومن حق أي مواطن تعليق لافتات دعاية، وهذا أمر طبيعي".

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة متضمنة الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم لمناقشة مسودة التقرير، يوم الأحد المقبل. 

وقال الدكتور عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء: إنه من المنتظر أن يناقش المجلس فى جلسته العامة مقترح التعديلات الدستورية يومي 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، وبذلك يكون المجلس قد انتهى من نظر التعديلات لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء.

وأضاف "عبدالعال": "كما لاحظتم أنني حرصت كل الحرص الاستماع للجميع حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون، تكوين قناعتهم بشأن التعديلات، متابعًا " أود أن أذكر أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدلى به المواطنون، وهذا ما نص عليه الدستور وعلى الجميع أن يخرجوا للاستفتاء".

وانطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وذلك قبل عرض التقرير النهائي للجنة على جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت "التشريعية" قد شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسئولية "تبويب" جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.