علاء عابد: التعديلات الدستورية الجديدة لن تكون نافذة إلا بموافقة الشعب (صور)

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الدستور المصرى الحالى أعطى الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب الحق فى إدخال أي تعديلات عليه، مُوضحًا أن أعضاء مجلس النواب رأوا بعد دراسة متأنية أن الدستور يحتاج الى إدخال تعديلات عليه.

وقال "عابد" خلال مشاركته ندوة عن التعديلات الدستورية بأكاديمية طيبة بحضور الدكتور صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة والدكتورة نجلاء بكر عميد المعاهد، إننى أقول وبكل الصدق والأمانة أن واضعي دستور 2014 وقعوا تحت تأثير الضغط الشعبى مما جعلهم يقعون فى أخطاء متعددة عند صياغة الدستور وهذه الأخطاء لم تكن مقصودة وجاءت التعديلات الدستورية الحالية لتصحيحها وللحق والتاريخ فان هذه التعديلات حازت إعجاب الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ولعل اكبر دليل على ذلك مانراه من حراك سياسى كبير حول التعديلات الدستورية ومانراه فى شوارع مصر من تأييد شعبى كبير وغير مسبوق للتعديلات الدستورية.

وأكد عابد، أن مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا لا علاقة لها بهذه التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء بالبرلمان المصرى وحازت على تأييد الغالبية الكاسحة من الزملاء قيادات وأعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين معلنا تأييده التام للتعديلات الدستورية التى يريد البعض ان يختزلها فى المدة الرئاسية ورغم ذلك أقول وبكل الصدق والأمانة ان مدة الأربع سنوات لاتكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه والبعض يقول المدة فى الدستور الامريكى للرئيس اربع سنوات وهنا لايجب المقارنة فالولايات المتحدة الأمريكية ليست مثل مصر والنظام السياسي المصرى هو النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلماني وهو نظام فرنسى وموجود فى عدد كبير من الدول الأوروبية واطالة مدة 6 سنوات هو امر حتمى وليس جوازيا لأنه يجب تمكين الرئيس من إنجاز مشروعاته ومدة ال 6 سنوات لاتتم الا بالإرادة الشعبية وهناك العديد من الدول تأخذ بمدة ال6 سنوات ومدة الرئاسة مدتان فقط طبقا للدستور ورئيس الجمهورية الحالى يحظى بثقة شعبية كبيرة وقاد ثورة وجاء بمشروعية ثورة 30 يونيو عام 2013.

وقال النائب علاء عابد، إننى من هنا ومن هذه المؤسسة التعليمية العريقة أجد لزاما على ان احيى وبكل فخر جلسات الاستماع والحوار المجتمعى رفيع المستوى الذى اداره بكل كفاءة واقتدار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وقد شاركت فى هذا الحوار كل القوى السياسية والشعبية والحزبية ومن هنا أعلن أيضا اننى مع تعديل مشاركة المرأة بنسبة 25 % واى مرشح لن ينجح الا بتأييد المرأة له لأنها أكثر جدية فى المشاركة وللحق والتاريخ أقول ان المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها كاملة الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واؤيد الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وعودة مجلس الشيوخ لان به خبرات كبيرة من مختلف الفئات بالمجتمع.