أول رد حكومي على منع قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لسوريا

 تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا.

وتابع المركز: أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

كما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).