ميليشيا الحوثي تعمق أزمة النفط بـ"التهريب"

تعمل ميليشيا الحوثي عبر عدد من تجارها على تعميق أزمة المشتقات البترولية عبر منع الجهات المرخصة من الاستيراد، من أجل إفساح المجال لسفن تهريب تشرف عليها الميليشيا، لإدخال مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة بدون أي تراخيص رسمية.

وقالت اللجنة الاقتصادية اليمنية العليا في بيان لها، إن 8 سفن تحمل مشتقات نفطية تحاول ميليشيا الحوثي إدخالها إلى ميناء الحديدة تتبع تجاراً، لا يلتزمون بالآلية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى أن بعضهم يعملون بسجلات تجارية مزورة، وفقاً لما ذكره موقع "2 ديسمبر" أمس الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة، أن "تلك السفن لم تحصل على تراخيص مرور منها بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية".

وكشفت، أن من بين السفن 5 تحمل 89 ألف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجاراً مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة، ويمكن حصولهم على وثيقة الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم طلب الحصول عليها.

وبحسب بيان اللجنة فإن "سفينتين تحملان 40 ألف طن ديزل و10 آلاف طن بنزين تتبعان تجاراً يمارسون هذا النشاط لأول مرة، ولم يخضعوا من قبل لضوابط التأهيل والفحص المالية والقانونية. فيما تحمل سفينة أخرى شحنة 15 ألف طن ديزل تتبع تاجراً يمارسون هذا النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور".

وأكدت اللجنة، أن جميع التجار يخضعون لتهديدات الميليشيات الحوثية بعقاب أمني ومالي وتجاري في حال التزموا بقرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية، أو تقدموا بطلب الحصول على وثيقة الموافقة من اللجنة الاقتصادية.