"الرقابة المالية" تحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص
فى ضوء إدخال التعديلات التى تمت على قانون سوق راس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لحيز التنفيذ والمتضمنة تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصرية بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص مع وضع تعريف للمقصود بالطرح العام والطرح الخاص ، أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية ان مجلس الإدارة وافق فى جلستة – بالأمس – على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الإلتزام بها عند الطرح العام والخاص للاوراق المالية.
وأضاف رئيس الهيئة ان سوق راس المال المصرى يشهد حاليا إتجاها" نحو زيادة عدد الشركات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة والمتوقع أن تضيف حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.
وقال رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم ( 48) لسنة 2019 أوجب على الشركة التي ترغب في طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد (FIXED PRICE ISSUE) أو وفقا لآلية البناء السعري (BOOK BUILDING ISSUE) على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتى الطرح الخاص والعام ، وفى كلتا الحالتين يتم تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (ONLINE DISPLAY)، لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.
وأكد عمران على حرص المجلسفى قراره أن يكون كاشفا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوى الملاءة المالية – وبما يغلق باب الاجتهاد فى تحديدهم - وحَصرهم فىالأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصروتحديد ما يجب ان يتوافر فيها من اشتراطات و الأشخاص الطبيعي ونتكون لهم أصول سائلة بقیمة 5 ملیون جم ويفضل أن یكونلدیه خبرة في مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل.
كما نوه "عمران" بما وُضِعَ على مدیر الطرح من إلتزامات فى التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص واستيفائهمللتعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع وأمین الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدى للعملاء المشترین، وكذلك وسیلة وتوقیت التحصیل النقدى للعملاء البائعین.
إلى جانب التزام مدیر الطرح بتوثيقطریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات كافة البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأىتعدیلاتوتوقیتاتھافى سجل آلیة البناء السعرىوتحدید السعر النھائي للطرح العام وفقاً للطریقه التي یفصح عنھا بنشره الطرح العام وإرسال نسخة منها للھیئة فور الانتھاء من عملیة الطرح.
كما أكد رئيس الهيئة على أن القرار تضمن حزمة إلتزامات على باق أطراف عملية الطرح ، وألزم متلقى الأوامر فى حالة الطرح الخاص –أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التي تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته – وبما يحقق جدية الاوامر والقدرة على السداد - وأن تكون طلبات الاكتتاب الذي قام سمسار الطرح بتلقيها محددة الكمية والسعر ، والزامة بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائي من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأي طرف مرتبط بها وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل.
ومن ناحية اخرى حظر القرار على شركات السمسرة فى حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية.
ونوه "عمران" بأن على شركة المقاصة والقید والإیداع المركزي الإلتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه تزامنا" مع التسوية.
كما حدد قرار المجلس رقم ( 48 ) لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الطرح العام حيث أوجب على الشركة الراغبة في الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمه عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط ، وفقاً للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة في هذا الشأن. ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لمعايير التقييم المالي الصادرة بموجب قرار مجلس اداره الهيئة رقم 1 لسنه 2017، وتحت مسؤوليته ووفقاً للإقرارات ا لواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنه 1992.
وأكد رئيس الهيئة على أن الشركات الراغبة في الطرح العام يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلیة إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبي البیع .
