رئيس البورصة: قواعد القيد تسمح بتداول وثائق استثمار لصناديق المؤشرات
كشف محمد فريد رئيس البورصة، أن إدارة البورصة تجري حاليًا دراسة شاملة حول إعادة هيكلة كافة مؤشرات القطاعات بالبورصة، والتي قد ينتج عنها حركة تنقلات بين الأسهم المدرجة في كل قطاع.
ويبلغ إجمالى القطاعات المدرجة بالبورصة نحو 17 قطاع متعدد المجالات، ويشتكي المستثمرون من أن هناك شركات مدرجة بقطاعات لا تتوافق مع طبيعة نشاطها.
وقال "فريد" خلال تصريحات تلفزيونية: "نعمل حاليًا علي إعادة هيكلية مؤشرات القطاعات بالبورصة وتسكين كل شركة علي حدة بأعدة تعريفها؛ لتوزيعها علي القطاعات المتاحة.. خاصة أن هناك شركات مدرجة في قطاعات لا تناسب طبيعة نشاطها الرئيسي أو استثمارتها.
وأضاف "فريد"، أن هذا الأمر يتطلب النظر في إيرادت الشركات ومعرفة أهم النشاط المسيطر على ايرادتها لأدرج كل شركة بالقطاع المخصص بهذا النشاط، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات المدرجة بالبورصة متعددة الأنشطة وهو ما نتج عنه عيوب بمؤشرات قطاعات حاليًا.
وقال "فريد"، نحن ننفذ مجهود كبير في إعادة هيكلية مؤشرات القطاعات؛ لذلك نتوقع أن ننتهي من تنفيذة في الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الحالى.
وعن احتمالات أن يكون هناك وثائق لصناديق المؤشرات لتداول عليها بعد أعادة الهيكلة مثل وثائق مؤشر" أيجي أكس 30"، قال فريد "أعتقد ان هذا الأمر متروك لمدير الاستثمار والمحافظ.. لا يوجد أى ممانعة في قواعد القيد تمنع أن يتم تداول وثائق استثمار لصناديق المؤشرات".
وأضاف، نأمل من هذه الخطوة - في إشارة لأعادة هيكلة مؤشرات القطاعات- أن يتم هذا الأمر ونري تداول وثائق استثمار تركز على حزمة من الأوراق المالية المدرجة بقطاع محدد.
