خبير اقتصادي: رفع أجور الموظفين نقطة على الطريق الصحيح

قال الدكتور إبراهيم عبدالله، استاذ الاقتصاد، إن المواطن تحمل الكثير من القرارات الاقتصادية القاسية التي حدت من قدرته على الحياة الكريمة، لكن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت رفع الأجور، تعبر نقطة على الطريق في إطار موارد الدولة المتاحة.

وتابع "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن زيادة الأجور شملت كل أطياف المجتمع سواء الموظف الذي ما زال في الخدمة أو المعاش، لافتَا إلى أن الدولة المرحلة المقبلة عليها أن تزيد الرقابة على السوق من خلال جهاز حماية المستهلك، حتى يشعر المواطن بتحسن أوضاعه الاقتصادية مع زيادة الاجور.


هذا وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.