حقيقة تغريم المحال الممتنعة عن تعليق لافتات لتأييد التعديلات الدستورية
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية على المحال التجارية التى لا ترفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقالت الوزارة: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين".
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02).
