العناني: التزام مصر ماديًا وزمنيًا زاد من ثقة الجانب الياباني في إدارة مشروع المتحف المصري
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن مصر مستمرة في البناء والتقدم للأمام، واستطاعت مصر الالتزام في مشروع المتحف المصري الكبير بحصتها المادية، ودقة المواعيد في تسليم أعمال المشروع الإنشائية.
وأشار العناني إلى أن هذا الالتزام دفع الجانب الياباني للموافقة على قرض ثان للمتحف بعدما لمسوه من الالتزام في التنفيذ والوفاء بالجزئين سواء المتعلق بالماليات أو مواعيد التسليم.
جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقه اللواء عاطف مفتاح، مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، آخر أعمال المتحف، والتي وصلت إلى نسبة إنجاز 92 %، حيث تفقد الوزير قاعتي الملك توت عنخ آمون، والبهو الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم، والذي من المقرر أن يعرض عليه 87 قطعة أثرية ضخمة، وقام اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير،. بشرح مفصل للوزير والوفد الإعلامي المرافق له، حيث من المقرر تسليم المشروع وإنهاء الأعمال الهندسية به في سبتمبر المقبل، ثم تبدأ مرحلة التجهيز المتحفي، حيث سيتم افتتاح المشروع في 2020.
ورافق العناني وعاطف في الجولة فريق من الإعلاميين والصحفيين المحليين والعالميين، حيث قاموا بتوثيق الزيارة، والاطلاع على آخر تطورات المشروع.
وحجر أساس المتحف المصري الكبير وضع فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.
ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.
شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.
وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.
وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.
أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.
