خليفة بوتفليقة يتسلم مهامه الثلاثاء
وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي، أن "رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة" لمدة أقصاها 90 يوماً كما ينص الدستور.
وأضاف المتحدث، "وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.
وأفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت، أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحاً (8:00 توقيت جرينيتش) ويأتي "تبعاً لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة رئيس البرلمان، السيد عبد القادر بن صالح، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد معاذ بوشارب، طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".
واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاماً) المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير واستمرت لـ6 أسابيع.
وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي منذ 11 مارس.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين تنديداً بالتزوير. وأعيد انتخابه بأكثر من 80% من الأصوات في 2004 و2009 ثم في 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.
وفي فبراير2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجراً موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أحبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال. لكنه اضطر في الأخير لانهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل.
