برلماني عن تمثيل المرأة بـ 25% في البرلمان: يؤدي إلى تهميش الرجل
أكد النائب إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، تأييده للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار مما يتيح الفرصة لجميع الرؤساء استكمال مشروعاتهم التنموية، لأن أي مشروع يحتاج إلى 5 أعوام على الأقل حتى يتم الإنتهاء منه، مطالبًا جموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤها الشهر الجاري.
وتحفظ "خليف" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" على تعديل المادة "102" والتي تقوم على ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، مؤكدًا أن المرأة لم تثبت كفاءتها حتى الآن، قائلًا: "كتير يكون للمرأة 25%، وإن الأفضل يمثلوا بنسبة 12 أو 15%، خصوصًا إن الرجل الشرقي له شخصيته، وجعل المرأة تشارك بنسبة 25% يؤدي إلى تهميشة، فالمرأة لن تستطيع تحمل مشاكل المواطنين في الدوائر، وغير كل ده عندها شغل في البيت، وإنها تربي أولادها.
وجاء تعديل المواد الدستورية كالتالي:
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
