"العاملون بالتأمينات" يشيدون بقرارات الرئيس بعودة أموالهم للصناديق الخاصة
أعلن عمال التأمينات الاجتماعية تأييدهم للتعديلات الدستورية، كما أشاد ممثلوا العاملين بمديريات التأمين الاجتماعى فى اجتماعهم صباح اليوم السبت، بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح بشأن إعادة ديون أموال التأمينات لكى تتمكن من تعظيم مواردها ودعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصدية بالدولة.
وأكد النائب جمال عقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ونائب رئيس اتحاد العمال، ان استرداد هذه الأموال البالغة نحو 500 مليار جنيه، سوف تساهم فى تعظيم إيرادات صندوقى العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وإنهاء المالية والإدارية التى يعانى منها العاملين على مستوى المديريات.
وطالب أعضاء اللجان النقابية فى مذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلغاء التبعية الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى على هيئة التأمينات، على ان يتم إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة أموال التأمينات والاستثمار الآمن لها تماشيا مع نصوص الدستور، مؤكدين على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتفعيل دورالتأمينات وتوفيرالرعاية الاجتماعية للمنتفعين منها سواء أصحاب المعاشات أو ورثتهم وبما يكفل تحسين الأداء فى هذه المديريات.
عمال مصر: قرارات "السيسي" حول المعاش تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل
رحبت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بشأن ضرورة العمل على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات.
وأكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.
وثمّن "المراغي" توجيهات السيسي، بشأن سحب الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات، حيث أمر بتنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخاصة المستحقة لهم، كما أمر الرئيس بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة في إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صناديق التأمينات الاجتماعية للاستفادة منها في تحسين أحوالهم.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الرئيس طلب من الحكومة أيضا إعداد تشريع خاص لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل، مما يؤكد على أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن، وأن الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال، وصادق في تنفيذ وعوده.
وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية، معربا عن أمله بأن ينص التشريع المقترح حول تحسين أجور العاملين بأن يعالج مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2017 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارات.
فيما أكد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، أن قرارات الرئيس تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، والتي تؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري الذي هو عماد الاقتصاد وحجر الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
