"النقد الدولى": تراجع الدين العام للحكومة في مصر إلى مستوى 74% بحلول 2022
توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن يتراجع الدين العام للحكومة في مصر إلى مستوى 74% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2022-2023.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يتقلص العجز في الحساب الجاري تدريجياً من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 إلى أقل من 2% على المدى المتوسط.
كما أشار التقرير، إلى تقديرات بارتفاع معدل النمو على المدى المتوسط لـ6%، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وترجمتها إلى استثمارات قوية.
وتوقع التقرير، أن يتراوح التضخم بين 13-14% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يصل لرقم واحد في عام 2020.
وتابع، أنه مع تنفيذ السياسات المتفق عليها في برنامج الصندوق، ومع استمرار تعززي السياحة وقطاع الإنشاءات، وارتفاع الغاز إنتاج الغاز الطبيعي، فمن المتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي لـ5.5 في 2018-2019.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد الكلي في مصر تحسن منذ بدء برنامج الإصلاحات الذي تنفذه السلطات بالتعاون مع الصندوق بداية من نوفمبر 2016.
وأشار تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري، اليوم السبت، أن تحرير سعر الصرف وسوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية، فضلاً عن الضبط المالي، أدى لاستقرار بيئة الاقتصاد الكلي في الدولة العربية.
ونوه التقرير، إلى تسارع النمو، في ظل تقديرات الحكومة المصرية بتحقيق معدل نمو 6% خلال العام 2019-2020، وتضييق العجز المالي الخارجي، وزيادة الاحتياطيات الدولية.
والجدير بالذكر، أن وزير المالية، محمد معيط، ألمح إلى إمكانية استلام مصر في يوليو القادم شريحة بقيمة 2 مليار دولار، والتي تعد الأخيرة، من القرض المتفق عليه في نوفمبر 2016، والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت في 4أبريل، أن تحقيق الموازنة العامة المصرية فائضاً أولي بالناتج الإجمالي المحلي -باستثناء فوائد الديون- 1.7%، خلال العام المالي 2019-2020.
وأوضحت الوكالة، أن التقديرات تشير إلى تسجيل الموازنة العامة المصرية عجزا مالياً كلياً 7.5% خلال العام المالي المقبل.
وتوقعت تحقيق مصر معدل نمو 5.8% للعام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقارنة بتقديرات للحكومة المصرية عند 6%.
وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، محسن عادل، قد ذكر في 2 أبريل الجاري، إن تقديرات وتصريحات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري "متحفظة".
وأفاد عادل، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، ترى أن تسجيل معدل نمو 6% للاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم، يحتاج إلى إجراءات مختلفة.
وألمح، إلى بأن توقعات الحكومة للربع المالي الثالث والرابع أيضاً ملامسة معدل نمو 6%، في حين تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى معدل نمو سنوي 5.6%.
