الحبس 6 اشهر مع الشغل للناشط احمد دومة بتهمة اهانة الرئيس
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنح أول طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد فوزى بمعاقبة الناشط السياسى أحمد سعد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى بالحبس لمدة 6 اشهر مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه
وحضر دومة من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام واخذ يشير بعلامة النصر لانصاره وشهدت المحاكمة حراسة امنية مشددة حيث استخدمت الاجهزة الامنية خطة امنية محكمة بان اعلنت فى بداية اليوم ان الحكم سيكون فى قاعة بمحكمة الجنح ولكن جاءت فى اللحظة الاخير لتعلن قرارها بتغيير قاعة المحكمة الى قاعة بمحكمة الجنايات مما تسبب فى حالة غضب شديدة بين انصار دومة وقام الامن بمنع دخولهم قاعة المحكمة ولكن تمكن عدد قليل منهم من الدخول وذلك بسبب الاحتياطات الامنية تحسبا لحدوث اى اعمال عنف او اعتداءات
كان المستشار عمر مكرم عواد، رئيس محكمة جنح أول طنطا قد قرر يوم الأحد الماضى إحالة الناشط السياسى أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه.
كان المستشار عبد الرحمن حافظ المحامى العام لنيابات غرب طنطا قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضى بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة الاستئناف بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوساً إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية.
وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت التحقيقات مع الناشط السياسى أحمد سعد دومة بنيابة استئناف طنطا، بناء على بلاغ مقدم من أحد الأشخاص يدعى أيمن حافظ الخطيب الذى اتهم دومة بإهانة رئيس الجمهورية وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة بقناة صدى البلد وبرنامج العاشرة مساء بقناة دريم ، بعبارات محمد مرسى قاتل ومجرم وهارب من العدالة ويختبئ بقصر الاتحادية ومطلوب القبض عليه .
تم مواجهة أحمد دومة بالـ سى دى الخاص بالحلقة التى تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامى وائل الإبراشى بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات.
وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها صدرت منه على سبيل النقض السياسى ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة وقدم محبوساً للمحاكمة.