"تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة"الأبرز.. شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التي أكدت على عدم تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، وأن الوضع الصحي للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

                                         

وتابعت، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، هذا وقد تم انتهاء الحملة القومية الأولي لسنة 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وجارٍ الآن التحصين ضد مرض الجلدي العقدي،  بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.

 

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثاني الثانوي تجريبيا ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.

 

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة تجريبية في نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، مُوضحةً أن النظام الجديد يطبق حالياً فقط على الصف الأول الثانوي فقط، وأن المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة يشمل مجموع درجات الطالب في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمي الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها في 100 مسجد بالقاهرة.

وتواصل مع وزارة الأوقاف, التي أكدت أنه لن يتم الاستغناء عن مُقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد، مُشددةً على تمسك الوزارة بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.

 

وشددت الوزارة على أنه لن يتم التخلي عن المؤذنين ومقيمي الشعائر العاملين بالوزارة، موضحةً أنه سيتم الاستعانة بهم في إقامة الصلاة داخل المساجد، أو الاستعانة بهم في الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في رفع الآذان حال حدوث أية أعطال بالنظام الإلكتروني للآذان الموحد.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى للتوفير في ميزانية الدولة.

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة, مُشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وذلك في إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، مُوضحةً أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات،  تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

 

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة على الإطلاق  لإجبار أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة.

 

وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتى تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف، مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

 

أكدت المالية  أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذى يقدر بحوالى 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى، كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض الحكومة ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة،  مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة.

 

جاء ذلك بعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.