رئيس منكوبي الأحوال الشخصية يكشف حقيقة شهادات تغيير الملة المتداولة
أصدرت رئاسة الطائفة الانجيلية بيانا رسميا عن بعض شهادات تغيير الملة المتداولة مؤكدة فى بيانها الصادر ان اى شهادة تصدر عن اى جهة او شخص تنسب لاى من الكنائس لو المذاهب الانجيلية بدون اعتمادها من رئاسة الطائفة الانجيلية تكون غير معترف بها وليس لها اى اثر وحامل هذه الشهادات يكون تحت المسائلة القانونية واكد البيان انه قد لوحظ انتشار مايعرف بشهادات تغيير الملة او الطائفة وهى التى يتم اصدارها بغرض تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على احكام الطلاق.
كشف هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية عن حقيقة تداول هذه الشهادات وقال : السبب الحقيقى وراء هذه الشهادات المتداولة هو تعطل قانون الاحوال الشخصية للاقباط الذى حاربنا من اجله سنوات عديدة ، فالارقام الخاصة بمتضررى الاحوال الشخصية تتزايد ولا يوجد قانون ولا اتفاق على بعض البنود بين الطوائف والكنائس المصرية لاستخراجه حتى الان ، لذلك يلجأ المتضررين الى مثل هذه الشهادات من اجل الحصول على حياة جديدة فهم الضحية وليس المذنبون.
تابع " عزت " فى تصريحات خاصة للفجر : وارى ان الطائفة الانجيلية وهى بقيادة القس الدكتور اندريا زكى وهو رئيس الطائفة الانجيلية بمصر بدلا ان تصدر بيانا تتحدث فيه عن شهادات تغيير الملة المتداولة وتعرض اصحابها للمسائلة القانونية فعلى رئيس الطائفة ان يبذل مجهودا افضل من اجل الرعية ومن اجل استخراج قانون موحد يخدم الالاف من المتضررين.
وأضاف : شهادات تغيير الملة هى المخرج الوحيد الان لمنكوبى الاحوال الشخصية للحصول على احكام طلاق فهناك ما يقرب من ٣٠٠ الف قضية للاحوال الشخصية للاقباط وهذا الرقم فى ٢٠١٥ عند مقابلتى لوزير العدالة الانتقالية ابراهيم ولابد من التوافق على القانون الموحد او تشريع لائحة الاقباط الارثوذكس لانهم الاكثر تضررا وهم المصلوبين على ابواب الكنيسة والدولة فى انتظار هذا القانون والذى بدوره يغلق تمام الباب امام مافيا تغيير الملة والشهادات المتداولة.
