'الصحفيين' تطعن على جزاءات 'الأعلى للإعلام': تخالف الدستور

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في أول انعقاد له اليوم بعد انتخابات التجديد النصفي، الطعن على المواد التي تخالف الدستور والقانون في لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وكان علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان سابق له، على إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وقال في بيانه، إن ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وأضاف أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.


وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا امواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.


وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.